منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

بنك أوف أمريكا: الجنيه المصري يتجه لاستعادة قوته مقابل الدولار الأمريكي

0

يشهد الجنيه المصري منذ 6 مارس 2024 انتعاشة ملحوظة أمام الدولار الأمريكي، مدعومًا بقرار البنك المركزي المصري السماح لسعر صرفه بالتحدد وفقًا لآليات السوق.

 

وإلى جانب هذا التحسن، توقع “بنك أوف أميركا“، ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، ارتفاع قيمة الجنيه المصري في المدى القريب، مع اقترابه من قيمته العادلة.

انخفاض العجز المتوقع في ميزان المدفوعات

تلعب التدفقات النقدية دورًا رئيسيًا في تقليص العجز المتوقع في ميزان المدفوعات لمصر.

وتشمل هذه التدفقات الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تدفقات من صفقة رأس الحكمة.

تقدر قيمة هذه التدفقات الإجمالية ما بين 5 و 10 مليارات دولار، ويساهم ذلك في تخفيف الضغط على الجنيه.

استمرار سياسة التشديد النقدي

يتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة التشديد النقدي للمحافظة على استقرار الجنيه المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتشمل هذه السياسة الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة في المدى القريب، مع إمكانية رفعها تدريجيًا في المستقبل.

ومن المتوقع أن تصبح أسعار الفائدة الحقيقية (أي بعد احتساب معدل التضخم) إيجابية بحلول الربع الرابع من عام 2024، ما يزيد من جاذبية الجنيه للمستثمرين.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

تشير بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل مؤشر PMI، إلى تحسن في النشاط الاقتصادي في مصر. ويعزز هذا التحسن الثقة في الجنيه المصري ويشجع على الاستثمار في البلاد.

 

العوامل الخارجية

ويساهم انخفاض قيمة الدولار الأمريكي على الصعيد العالمي أيضًا في ارتفاع قيمة الجنيه نسبيًا.

وتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية يفيد الاقتصاد المصري، مما ينعكس إيجابًا على قيمة الجنيه.

ومع ذلك، لا تزال بعض المخاطر تحيط بالجنيه المصري، من بينها استمرار النزاع في أوكرانيا حيث يلقي هذا النزاع بظلاله على الاقتصاد العالمي ويزيد من حالة عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على أسعار العملات.

بينما تشكل ارتفاع معدلات التضخم ضغطًا على القوة الشرائية للجنيه. ويهدد استقراره على المدى الطويل.

بشكل عام، تشير التوقعات إلى أن الجنيه المصري في طريقه لاستعادة قوته أمام الدولار الأمريكي. في المدى القريب، مدعومًا بالعوامل الإيجابية المذكورة أعلاه.

ولكن، تبقى المخاطر موجودة، وتحتاج الحكومة المصرية إلى استمرار اتباع السياسات الاقتصادية الرشيدة. للحفاظ على استقرار الجنيه وتعزيز النمو الاقتصادي في االبلاد.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.