بندر الخريف: المملكة تسعى لشراكة إستراتيجية مع الهند في الصناعات الثقيلة

أكد بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عمق وقوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والهند. موضحًا أن المملكة ترى الهند شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في الكثير من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين.
مساعي مشتركة للتعاون بين السعودية والهند
وأشار وزير الصناعة السعودي إلى المساعي المشتركة التي تجمع المملكة والهند لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية. مثل صناعة المركبات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات. بجانب المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
ونوه بندر الخريّف، إلى أن رؤية المملكة 2030 تقود تنوع الاقتصاد في المملكة. وأن الهند أحد الشركاء النموذجيين لما تمتلكه من خبرات صناعية وتحديدًا في قطاعي التصنيع والتعدين. وهو ما يدفع نحو تطوير التعاون المشترك بين السعودية والهند.
وتابع “الخريف”: “في زيارتي إلى الهند، التقيت وزير التجارة والصناعة، ووزير الفحم والمناجم في الحكومة الهندية. وناقشنا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية، والتعاون في قطاع التعدين والاستثمار”.
بندر الخريف: شراكة استثمارية فاعلة
وأفاد أن قطاع السيارات والمركبات يسمح ببناء شراكات استثمارية فاعلة بين البلدين. مشيرًا إلى أن السعودية تُعد أكثر دول الشرق الأوسط استيرادًا للمركبات.
وشدد “الخريف” على رغبة المملكة الحثيثة من أجل توطين صناعة المركبات ومكوناتها وسلسلة التوريد الخاصة بالصناعة، والاستفادة من الخبرات العالمية في تصنيع السيارات والمركبات.
واستطرد: “المملكة تركز بجانب صناعة المركبات على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية، وتسعى لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات والنفط في اقتصادها المحلي لتوفير أقصى قيمة مضافة ممكنة.
وعن صناعة الآلات، أوضح “الخريف” إن الهند تتمتّع بقدرات متقدمة في قطاع المعدات والآلات. موضحًا أن المملكة تستطيع الاستفادة منه لتطوير قطاعات التعدين والطاقة والبتروكيمويات وصناعة الآلات والمركبات. وأن تكون لاعب رئيسي في سوق المعادن والآلات الثقيلة.
دعم وتمويل المشروعات
ونبَّه وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ سعي المملكة إلى زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبنِّي تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة منخفضة. وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة وتوفير تسهيلات تمويلية نصل إلى نحو 75 % من تكلفة المشروع.
وشدد على ضرورة توفير دعم كامل للصادرات الوطنية عبر هيئة تنمية الصادرات السعودية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.