بمشاركة المملكة.. أوبك+ تبدأ التخفيض الطوعي بـ 2.2 مليون برميل يومياً

بواسطة economy آخر تحديث يناير 1, 2024

تراجع أسعار النفط يثير القلق في الأسواق العالمية

بدأت المملكة العربية السعودية وروسيا وعدد من دول منظمة “أوبك+” اليوم الأثنين، في الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إضافيًا.

قد يعجبك..نيجيريا والكونغو تؤكدان التزامها بأهداف “أوبك” بعد انسحاب أنجولا

وأعلنت دول “أوبك+” في نوفمبر 2023 عن خفض طوعي إضافي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024، وحتى نهاية مارس 2024. وشمل الخفض جميع الدول الأعضاء في “أوبك+” بالإضافة إلى روسيا وكازاخستان وفنزويلا.

تفاصيل الخفض الطوعي الإضافي لمنظمة “أوبك+”

ويأتي هذا الخفض الطوعي في إطار الجهود التي تبذلها دول “أوبك+” للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية، ومواجهة ارتفاع الأسعار الذي تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب التقديرات، فإن الخفض الطوعي سيؤدي إلى انخفاض إجمالي إنتاج النفط العالمي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا. أو ما يعادل حوالي 2.5% من الإنتاج العالمي.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بشكل كبير في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تجاوزت سعر 100 دولار للبرميل في الولايات المتحدة. مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى، مثل البنزين والمواد الغذائية.

وتهدف دول المجموعة من خلال الخفض الطوعي إلى التخفيف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وحماية الاقتصاد العالمي من التباطؤ.

وبذلك تخفض المملكة العربية السعودية إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًّا حتى نهاية مارس 2024. كما ستعمل روسيا على زيادة خفض إمدادات النفط للأسواق العالمية من 300 ألف برميل يوميا إلى 500 ألف برميل يوميًّا.

كما يخفض عدد من دول منظمة الدول المصدرة للنفط الأخرى الإنتاج بنحو 700 ألف برميل. على الشكل التالي: العراق بمقدار 223 ألف برميل يوميا. الإمارات العربية المتحدة بمقدار 163 ألف برميل يوميا. أما الكويت فستعمل على تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 135 ألف برميل يوميا. كذلك كازاخستان بمقدار 82 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى الجزائر بواقع 51 ألف برميل يومياً. وسلطنة عمان بواقع 42 ألف برميل يومياً.

جدير بالذكر أن “أوبك+” هو تحالف بين منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” و10 دول أخرى منتجة للنفط، أبرزها روسيا. تأسس التحالف في عام 2016. بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة للنفط.