طرحت بلدية محافظة تيماء، اليوم الخميس، 14 فرصة استثمارية نوعية عبر منصة “فرص”، تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال استغلال المواقع الإستراتيجية داخل نطاق المحافظة، حسب وكالة الأنباء السعودية.
مشاريع متنوعة ومتكاملة في تيماء
وتشمل الفرص المتاحة مجالات متعددة، من بينها: إنشاء وتشغيل وصيانة ساحات تجارية، ومحطات وقود، وملاعب داخل الأحياء. وكذلك تشمل مراكز استخدام ذكي، واستراحات.
وتسعى البلدية من خلال هذا التنوع إلى تلبية احتياجات السكان، ودعم استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الخدمية والترفيهية والسياحية.
مساحات كبيرة وعقود طويلة
وأوضحت البلدية، أن المساحات الاستثمارية المعروضة تتفاوت لتصل إلى أكثر من 45 ألف متر مربع في مواقع متميزة داخل تيماء.
وتمتد العقود الاستثمارية حتى 25 عامًا، وتبدأ قيمة كراسات الشروط من ألف ريال فقط، مما يعزز من جاذبية هذه الفرص للمستثمرين المحليين.
خطوات التسجيل
ويمكن لمن يريد التسجيل زيارة منصة “فرص” أو استخدام التطبيق الذكي للاطلاع على تفاصيل كل فرصة ومعايير التقديم.
ويتطلب التسجيل في المنصة خطوات بسيطة تشمل: إدخال رقم الهوية، والتاريخ، ورمز الأمان، ثم تأكيد البيانات لإتمام إنشاء الحساب.
منصة “فرص“
وتعد “فرص” بوابة رقمية، أُطلقت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كأداة موحدة لتيسير الوصول إلى المشاريع الحكومية المتاحة.
وتوفر المنصة واجهة موحدة لعرض وتصفح الفرص الاستثمارية المطروحة من جميع الأمانات والبلديات، مع تمكين التسجيل والتقديم الإلكتروني الكامل.
تسهيل إجراءات الاستثمار
وتهدف المنصة إلى تقليص الإجراءات الورقية، وتسريع عمليات الاستثمار، وتوفير شفافية عالية بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
وتعد “فرص” جزءًا من برنامج التحول الرقمي للمملكة، وتسهم في دعم مستهدفات رؤية 2030، في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
تمكين المجتمعات المحلية
ويعتبر الاستثمار البلدي أحد المحركات الأساسية لتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية مستدامة داخل المدن والمحافظات في المملكة العربية السعودية.
وتتيح البلديات من خلال طرح الفرص الاستثمارية إمكانية توظيف الأراضي والمرافق العامة، بما يخدم حاجات السكان، ويعزز من جودة الحياة.
دعم رؤية 2030
وتتماشى هذه الطروحات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في تنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي.
وتركز الخطة الوطنية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة الإنفاق البلدي، وتحسين البنية التحتية والخدمات في مختلف المناطق.
خلق وظائف وتحفيز النمو
كما تسهم هذه المبادرات في فتح آفاق جديدة للرياديين والمستثمرين، وخلق فرص وظيفية للمواطنين، ورفع مستويات التنافسية في المشاريع المحلية.
علاوة على ذلك، من خلال هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تتمكن المحافظات من تحقيق النمو الذكي والمستدام على المدى الطويل.
