وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المتبادلة الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية. يأتي هذا في خطوة تهدف لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين، وذلك بحسب ما نشره اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة “إكس”.
وأشار اتحاد الغرف التجارية السعودية في منشوره إلى أن الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين. إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا الاتفاقية في أكتوبر الماضي. وأعلنتا تشكيل مجلس للتنسيق الأعلى المصري السعودي. وذلك خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.
ودائع واستثمارات
وأودعت السعودية خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022. ما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار. وذلك وفي وقت كانت مصر تعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب. إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.
كما أسهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي للبلد الأكبر عربيًا من حيث عدد السكان.
حجم الاستثمارات السعودية في مصر
ويقدر حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بنحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024.
وفي الصيف الماضي استضافت مدينة العلمين المصرية على شاطئ البحر المتوسط. اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد.
وصرح بعدها خالد الفالح؛ وزير الاستثمار السعودي، بأن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين. مبينًا وجود توجهات من القيادة السعودية لشراكة مصر بما يحقق مصالح الشعبين.
اقرأ أيضًا: التجارة الخارجية الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 26 مليار دولار
مشاريع مصرية سعودية
من المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي البالغة قدرته 3000 ميغاواط. ومن المقرر أن تبدأ مرحلته الأولى قبل منتصف 2025.
كما شهدت المملكة تدفق الاستثمارات المصرية في السعودية خاصة في القطاع العقاري.
وتجذب السوق السعودية كبرى الشركات المصرية في القطاع، مثل “مجموعة طلعت مصطفى”، و”مجموعة حسن علام القابضة”، و”سامكريت”، و”كونكريت بلس”، و”الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير”، ومجموعة “ماونتن فيو”.
وبحسب تصريح لرئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري منتصف العام الماضي. قفز عدد الشركات المصرية العاملة بالسوق السعودية من 500 إلى أربعة آلاف شركة.
استثناءات الاتفاقية
استثنت الاتفاقية سبعة أشكال من الأصول الاستثمارية. منها المطالبات المالية الناشئة عن العقود التجارية، والاستثمار في المحافظ أو أدوات الديون السيادية.
واستبعدت الاتفاقية المبرمة حماية المستثمرين مزدوجي الجنسية والشركات الوهمية. واستثناء بعض الأمور منها الإعانات والمشتريات الحكومية.
التعليقات مغلقة.