بسبب زيادة الأسعار.. أوروبا تبحث تعديل أهداف تخزين الغاز

كشفت وثيقة، اطلعت عليها شبكة “بلومبرغ”، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تبحث إمكانية التحول عن أهداف تخزين الغاز خلال العامين المقبلين. إذا أدت أسعار السوق إلى زيادة مفرطة في تكلفة إعادة ملء الاحتياطيات.

وصاغت بولندا مجموعة جديدة من التعديلات. تضمن بندًا يسمح بانحراف يصل إلى خمسة نقاط مئوية. لكل دولة عضو في حالة الظروف السوقية “غير المواتية”.

وتتولى بولندا رئاسة الاجتماعات الدورية للدول الأعضاء. وتم تبادل هذه المقترحات مع دول أخرى مساء الجمعة. وستتم مناقشتها خلال اجتماع مسؤولي الطاقة من الحكومات الوطنية في 27 مارس.

أهداف تخزين الغاز

وتستهدف التعديلات منح الدول الأعضاء مرونة أكبر لتحقيق أهداف تخزين الغاز بنسبة 90 في المئة. وهو الهدف الذي تسعى المفوضية الأوروبية إلى تمديده حتى عامي 2026 و2027. بموجب اقتراح تم تقديمه في وقت سابق من هذا الشهر.

مقترح بولندا

وكانت بولندا. قد اقترحت بالفعل استبدال الموعد النهائي. لتحقيق أهداف التخزين في أول نوفمبر. بنطاق زمني يمتد من أكتوبر إلى ديسمبر. وذلك بعد أن أدى ارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار.

وأثارت المخاوف بشأن إعادة تعبئة المخزونات ارتفاع أسعار الغاز. وتوسيع الفجوة بين عقود الصيف والشتاء.

وأدى الطقس البارد. وانخفاض توليد الطاقة من الرياح. إلى استنزاف مخزونات الغاز في المنطقة بشكل أسرع.

وقدمت بولندا التعديل الثاني بعد اجتماع لمسؤولي الطاقة من الدول الأعضاء يوم الأربعاء. إذ ضغطت دول مثل بولندا وفرنسا وألمانيا وهولندا من أجل إضافة مرونة في أسعار الغاز تصل إلى 10 في المئة.

ويبلغ الحد الأدنى لتخفيض أسعار الغاز قبل الشتاء. إلى 80 في المئة. في وقت تسعى فيه بولندا. للتوصل إلى نص مستقر للتعديلات خلال المراجعة المقبلة.

أزمة غير مسبوقة

وتمت صياغة أهداف تخزين الغاز وسط أزمة طاقة غير مسبوقة. أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. إذ صممت لضمان توفر إمدادات كافية للدول خلال موسم التدفئة.

وتنتشر بين المشاركين في السوق حالة من القلق في ظل صعوبة ملء الاحتياطيات خاصة بعد فقدان بعض مصادر الإمداد. وعمليات السحب الأكبر من المتوقع.

وتجرى مناقشات لائحة تخزين الغاز ضمن مسارين متوازيين من قبل الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي. والبرلمان الأوروبي. اللذين يمتلكان الحق في اقتراح التعديلات الخاصة بهما.

وسيتم التوصل إلى النسخة النهائية من خلال مفاوضات ثلاثية تشمل المفوضية الأوروبية أيضًا.