برنامج تدريبي لتأهيل الكفاءات في التمويل الإسلامي

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تنظيم برنامج لتأهيل الكفاءات في التمويل الإسلامي.

ويهدف برنامج “المصرفي المعتمد” إلى تطوير المهارات المهنية والمعرفة الشرعية للعاملين في قطاع الخدمات المالية الإسلامية بالدول الأعضاء والمشاركين من مختلف التخصصات.

ويعقد البرنامج خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2025، ويستمر على مدار خمسة أيام من التدريب المكثف والمناقشات المتخصصة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تعزيز التمويل الإسلامي

علاوة على ذلك، يؤكد المجلس أن البرنامج صمم لتأهيل المهتمين بتعلم وفهم مبادئ المالية الإسلامية وصقل مهاراتهم في تطبيق المنتجات المتوافقة مع الشريعة.

ويركز المحتوى التدريبي على فهم أسس التمويل الإسلامي، والتعرف على الهياكل والأطر التنظيمية للمنتجات المالية الإسلامية الحديثة.

ويهدف البرنامج كذلك إلى تعزيز تنافسية المشاركين في سوق العمل من خلال إكسابهم أدوات احترافية تدعم تطورهم المهني.

مشاركة متخصصة واسعة

كما يستهدف البرنامج المهنيين العاملين في تطوير المنتجات، والتدقيق الشرعي، والامتثال، وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية.

ويسعى إلى دعم ممارسات الاستدامة المالية وربطها بمقاصد الشريعة، بما يواكب تطورات الصناعة ومتطلبات العمل المصرفي الحديث.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة مباشرة للتفاعل مع خبراء من الصناعة ومناقشة تجارب عملية تدعم بناء خبراتهم وتوسيع معارفهم.

ويشجع المجلس العام الراغبين في الالتحاق بالبرنامج على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس خلال المدة المحددة.

ويؤكد أن البرنامج يمثل محطة مهمة في مسار التخصص المهني في التمويل الإسلامي، ويسهم في بناء كوادر مؤهلة وفق أفضل المعايير الدولية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المجلس لتمكين المهنيين وتعزيز كفاءة الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي.

المجلس العام للبنوك

ويعد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وتأسس في عام 2001 ومقره الرئيسي في مملكة البحرين.

ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها.

علاوة على ذلك، يدعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. كما يضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 30 دولة حول العالم.

ويهدف المجلس العام إلى دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص السياسات الرقابية والمالية والاقتصادية.