برامج التمويل العقاري في المملكة.. آليات رفع نسب التملك

تنبثق برامج التمويل العقاري في المملكة من كون الإسكان والمشروعات السكنية، ضمن المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030.
حيث تُسابق حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين، الزمن من أجل إعادة هيكلة قطاع الإسكان، للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين، ومواصلة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
ويهدف برنامج الإسكان إلى تقديم حلول سكنية تُمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.
وكذلك تحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة.
وبالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
فضلًا عن تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي.
وهو ما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
اقرأ أيضًا: مشروع وسط جدة.. لؤلؤة جديدة على أرض المملكة
برامج التمويل العقاري في المملكة
ويرصد «الاقتصاد اليوم» أهم برامج التمويل العقاري في المملكة، على النحو التالي..
-
برنامج سكني
برنامج سكني، هو أحد برامج التمويل العقاري في المملكة، وتم إطلاقه في عام 2017م، عقب إعلان رؤية 2030.
ويغطي برنامج سكني 6 محاور رئيسية، تتلخص على النحو التالي..
الأراضي، فلل الوزارة الجاهزة، وحدات تحت الإنشاء، وحدات جاهزة من السوق، البناء الذاتي.
-
برنامج ملاك
برنامج مُلاك، هو أحد برامج التمويل العقاري في المملكة، ومن ضمن البرامج المقدمة من وزارة الإسكان.
ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، مثل المباني السكنية؛ عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
بالإضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير؛ لإدارة الأجزاء المشتركة، مثل المداخل والمصاعد والممرات.
يركز البرنامج ليس فقط على إدارة المباني ذات الأجزاء المشتركة، بل صنع بيئة سكنية صحية ومنظمة، تولد على المدى الطويل تعايشًا وراحة مشتركة.
-
إيجار
«إيجار» هي شبكة إلكترونية متكاملة، تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية.
أيضًا تعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري).
وتقدم هذه الشبكة الإلكترونية، مجموعة من الحلول الإلكترونية، التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري، وتنظيمه.
وهو ما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار به.
يهدف (إيجار) إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، بصورة متوازنة، تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
ومن أهدافه
- حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية.
- توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة (إيجار).
- وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.
- تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري.
- وتخفيف العبء عن الجهات القضائية.
- رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.
- تقليل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه.
- توطين العمل في القطاع.
- وتوفير فرص وظيفية جديدة وملائمة.
- تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري.
- توفير أدوات وحلول إلكترونية، تسهم في تيسير العملية الإيجارية.
- تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص.
اقرأ أيضًا: «بن غاطي» و«جاكوب آند كو» تتعاونان لبناء أطول مبنى في العالم
-
الإسكان التنموي
ويعد برنامج الإسكان التنموي، أحد برامج التميول العقاري في المملكة.
ويسعى إلى توفير وحدات سكنية للأسر الأشد احتياجًا في المجتمع، من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويتم توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة، من خلال خيارات متعددة؛ منها
- وحدات الوزارة السكنية والمتوفرة في جميع مناطق المملكة.
- تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة.
- أو من خلال الشراء المباشر لوحدات سكنية مناسبة ومتوفرة.
ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر؛ تم إبرام اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 300 جمعية أهلية منتشرة في جميع محافظات المملكة.
لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر، ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب للأسرة، ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.
-
برنامج البناء المستدام
تسعى وزارة الإسكان، من خلال برنامج البناء المستدام، أحد برامج التمويل العقاري في المملكة، إلى إيجاد عدد من الحلول لزيادة نسب التملك وتنظيم القطاع.
-
وافي
«وافي»يمثل أحد برامج التمويل العقاري في المملكة، والجهة المخولة نظامًا بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة.
كذلك، إصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري.
ويهدف البرنامج إلى
- خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية.
- حفظ حقوق المشترين، من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك.
- رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.
- تطوير و تحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف.
- الإسهام في زيادة المعروض، من خلال تنمية المشاريع العقارية.
- تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي.
- الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبًا في أسعار العقار.
- الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.
اقرأ أيضًا:
أمانة المنطقة الشرقية تطرح فرصًا استثمارية في جزيرة المرجان
«ساما»: تراجع التمويل العقاري السكني الجديد إلى 9.93 مليار ريال
إمارة دبي ترفع رصيد منشآتها الفندقية بـ2.251 وحدة متنوعة
11.6 مليار درهم.. مبيعات عقارات دبي الأعلى منذ 10 سنوات
غرفة المدينة المنورة تعقد ملتقى الابتكار في العقار
التعليقات مغلقة.