منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

بذكرى بيعة ولي العهد الثالثة.. مؤسسات دولية تشيد بنجاح رؤية 2030

احتفلت المملكة بالذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

واستطاع الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد أن يقود المملكة إلى نهضة عالمية على كل الأصعدة، ووضع رؤية المملكة الطموحة 2030؛ ليغير الصورة الذهنية السائدة عن المملكة، كون اقتصادها يعتمد كليًا على النفط، والسعي إلى تنويع مصادر الدخل للمملكة.

وتستعرض “الاقتصاد اليوم” جانبًا من إنجازات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ لدعم اقتصاد المملكة.

نُقطة تحوّل

تحظى التغييرات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بتوجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ خادم الحرمين الشريفين –حفظهما الله- بدعم وتأييد الشعب السعودي، وتصب تلك التغييرات نحو دعم اقتصاد المملكة، وزيادة موازنتها العامة، وتحسين معيشة المواطنين.

رؤية 2030

تعد رؤية 2030 بمثابة خارطة المملكة للعبور نحو المستقبل، وتنويع مصادر دخلها، وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب رفع المستوى المعيشي للسعوديين، وتعزيز نشر الثقافة والمعرفة والاعتماد على التكنولوجيا.

مؤشرات نجاح رؤية 2030

أشارت تقارير منظمات عالمية إلى نجاح رؤية 2030 في تحقيق  أهدافها فيما يتعلّق بالناحية الاقتصادية.

وتصدّرت المملكة مؤشر قائمة الدول الأكثر إصلاحًا على المستوى الأعمال والاقتصاد، وحقققت تقدّمًا ملحوظًا على مؤشر التنافسية لبيئة الاقتصاد الداخلية، ما يؤكد سلامة منهجية رؤية 2030 وآليات تنفيذها.

مشروعا نيوم والقدّية

من عباءة رؤية 2030، خرجت مشروعات عملاقة وغير تقليدية من بينها مشروع «نيوم» -شمال غربي المملكة- ومشروع القدية أكبر مدينة ترفيهية اجتماعية متكاملة في العالم جنوب غربي العاصمة الرياض ومشروع البحر الأحمر، ومشروع «آمالا»، المنتج الصحي الأكثر فخامة في المنطقة.

شركة أرامكو

تحقيقًا لرؤيته الطموحة حوّل الأمير محمد بن سلمان؛ شركة أرامكو السعودية إلى أكبر شركة نفط في العالم إلى شركة مساهمة عامة سعودية.

وألمّح ولي العهد خلال عام 2016 إلى عزم السعودية طرح جزئي من أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام، ووصف القرار حينها بالمغامرة، ولم  ينتهِ عام 2019 حتى أصبح سهم الشركة يتداول في سوق الأسهم السعودية بعد أكبر عملية طرح عام وإدراج تشهده بورصات العالم.

توطين الصناعات العسكرية

يرجع لولي العهد الفضل في توطين الصناعات العسكرية بالسعودية، تحت إشرافه عام 2018 ، إضافةً إلى دعم الصناعات المختلفة ومنها صناعة السيارات التي يُتوقع أن يمنح أول تصريح للتجميع لشركات السيارات في السعودية نهاية العام الجاري.

صندوق الاستثمارت العامة

عمل الأمير محمد بن سلمان على تطوير صندوق الاستثمارات العامة؛ ليكون واحدًا من أهم الصناديق السيادية في العالم.

وتمكن الصندوق مؤخرًا من شراء حصص من مؤسسات عالمية من بينها فيسبوك وديزني وبنك أو أمريكا، والعديد من المؤسسات.
ويمتلك الصندوق حصة في شركة «بي بي» النفطية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار.

تحويل الهيئات إلى وزارات

اتخذت المملكة قرارات بتحويل عدد من الهيئات إلى وزارات، ومن بينها «السياحة، والاستثمار، والرياضة» ودمج بعض الوزارات.

ويأتي ذلك لإشراك القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في المرحلة المقبلة من التنمية الوطنية، وتنويع مصادر الدخل لتشمل القطاعات الرئيسية كافة.

وأشادت المنظمات الدولية بمؤشرات نتائج رؤية 2030، وتقدّمت المملكة 30 مرتبة بمجال سهولة الأعمال خلال العام الجاري، كما تقدّمت بتقرير التنافسية العالمي 2019، كأحد ثمار رؤية 2030.

قوة اقتصاد المملكة بمواجهة كورونا

في  الوقت الذي فتك فيه فيروس كورونا باقتصادات دول عظمي، أكد التصنيف الائتماني الصادر عن مؤسسة «فيتش» العالمية في منتصف أبريل الماضي، مرونة الاقتصاد السعودي، مشيدًا بسلامة وقوة الإصلاحات التي اتخذتها السعودية في وقت سابق، وسرعة الإجراءات الاحترازية لدعم كل القطاعات الاقتصادية من خلال إنفاق كبير لدعم القطاع الخاص؛ لمواجهة جائحة كورونا.

اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة تحديات الأزمات

يرأس ولي العهد حاليًا اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة تحديات الأزمات، حيث تتدفق في السعودية المبادرات والمحفزات لتعزيز الاقتصاد الوطني خصوصًا القطاع الخاص.

وأصدرت الحكومة حزمة من القرارات؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا؛ والتقليل من آثاره على القطاع الخاص.

وتضمنت القرارات حزم مبادرات مالية ونقدية واقتصادية ضخمة بلغ إجماليها 177 مليار ريال (47.2 مليار دولار)، ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي؛ كان منها 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.