طلبت الحكومة الأمريكية من القضاء بإجبار محرك البحث “جوجل” على بيع متصفّح كروم، في إجراء يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
كما أنه في وثيقة قضائية دعت وزارة العدل المحكمة إلى تفكيك أنشطة “جوجل” بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقيات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
بينما قال مسؤولون عن شؤون مكافحة الاحتكار، وفقا لوثائق الدعوى، إنّه ينبغي أيضا إجبار محرك البحث على بيع نظام أندرويد. إذا كانت الحلول المقترحة لا تحول دون أن تستخدم المجموعة لصالحها سيطرتها على نظام التشغيل.
لكن تشكّل هذه الدعوى تغييرًا عميقًا في استراتيجية الهيئات التنظيمية التابعة للحكومة الأمريكية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلهم منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.
كذلك من المتوقّع أن تعرض جوجل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل. لكن يقدم الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
كما أنه بصرف النظر عن القرار النهائي الذي يصدر في هذه القضية، فمن المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم. ما يطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
بينما في المقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. كذلك من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد رفعت دعوى قضائية على جوجل في عام 2020. بسبب سيطرتها على حوالي 90 % من سوق البحث عبر الإنترنت.
بينما كانت هذه إحدى الدعاوى القضائية التي رُفعت على شركات التكنولوجيا الكبرى. إذ تحاول سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية تعزيز المنافسة في الصناعة.
