أبرزت النشرة الاقتصادية الصادرة عن غرفة المدينة المنورة في عددها (55)، النمو المتسارع لقطاع الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية بالمدينة المنورة، مدعومًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية.
علاوة على تنامي الخدمات الحكومية الإلكترونية، وارتفاع مؤشرات الابتكار وريادة الأعمال التقنية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. بحسب “واس”.
نمو التجارة الإلكترونية بالمدينة المنورة
وأوضحت النشرة إلى أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الرقمي عالميًا؛ حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات.
كما سجلت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي. ما يعكس تسارع تبني التقنيات الحديثة وتوطينها.
كذلك أشارت إلى أن برامج دعم قطاع التقنية أسهمت في تعزيز نمو الشركات الناشئة. حيث ضخ البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) نحو (2.5) مليار ريال لدعم القطاع.
ألاف الشركات
وأسهم في إنشاء أكثر من (1050) شركة تقنية، واستفادت أكثر من (3) آلاف شركة من برامج الدعم المختلفة. إلى جانب توفير آلاف الوظائف النوعية.
وبيّنت النشرة أن منطقة المدينة المنورة شهدت تسارعًا في مؤشرات الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الأخيرة. حيث تقدمت إلى المرتبة (67) عالميًا في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025. متقدمة سبع مراتب عن العام السابق، فيما تجاوزت نسبة الخدمات الحكومية الرقمية في المنطقة (90%).
سجلات التجارة الإلكترونية في المدينة المنورة
كما سجلت التجارة الإلكترونية بالمدينة نموًا متواصلًا؛ إذ بلغ عدد سجلات التجارة الإلكترونية في المدينة المنورة نحو (1,875) سجلًا بنهاية عام 2025. لتحتل المنطقة المرتبة الرابعة بين مناطق المملكة في عدد السجلات، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو (9%).
علاوة على ذلك، أكدت النشرة أن إمارة منطقة المدينة المنورة أطلقت مبادرات تقنية نوعية، من أبرزها مبادرة “برمجان المدينة المنورة”، الهادفة إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة في مجالات النقل الذكي.
فضلًا عن الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية الرقمية، والبنية التحتية الذكية. بما يعزز مكانة المنطقة مركزًا واعدًا للاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي.
وأكدت النشرة أن المؤشرات الحالية تعكس نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار التقني، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ورفع تنافسيته وتحقيق التنمية المستدامة.
