نجح مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) في تحقيق مبيعات تتجاوز قيمتها 10.7 مليارات ريال خلال النصف الأول من عام 2026م، حيث بيع وصفي 3,089 أصلًا عقاريًا ومنقولًا، وأقيم 814 مزاد عقاري حضوريًا وإلكترونيًا في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود المركز في تجسيد الالتزام برفع كفاءة أعمال البيع والتصفية وتسريع استيفاء الحقوق.

نتائج قياسية لمركز إنفاذ في 2026

وأكّد المركز استمراره في تقديم تجربة متكاملة في أعمال البيع والتصفية، من خلال ابتكار الحلول وتسخير التقنية والخبرات وبناء الشراكات الفعّالة وتمكين القطاع الخاص.

كما يعد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) مركزًا حكوميًا مستقلًا، يختص بالإشراف على أعمال البيع والتصفية للأصول الثابتة والمنقولة التي تسند إليه من الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص والأفراد.

وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق ورفع رضا المستفيدين.

المزادات وتدوير الأصول

علاوة على ذلك تعد هذه المزادات واحدة من أهم الأدوات التي تسهم في إعادة تدوير الأصول وتحريكها داخل الدورة الاقتصادية. حيث يتيح طرح العقارات والأراضي والمنقولات للبيع فرصًا جديدة أمام المستثمرين والأفراد على حد سواء.

ومن المتوقع أن ينعكس تنظيم هذا العدد الكبير من المزادات في فترة زمنية قصيرة على:

• تنشيط السوق العقارية عبر زيادة المعروض وتنوع الخيارات بين عقارات سكنية وتجارية وأراضٍ مطورة وغير مطورة.
• تعزيز ثقة المستثمرين من خلال آلية بيع شفافة ومنظمة؛ ما يرفع من مستوى التنافسية ويحسن تسعير الأصول.
• تحفيز الحركة الاستثمارية في المناطق المختلفة، خاصة في المدن الرئيسة، مثل: الرياض وجدة ومكة. التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الأصول.
• دعم القطاعات المساندة، مثل: المقاولات، والخدمات القانونية، والخدمات المالية، المرتبطة مباشرة بعمليات التصفية والبيع.

مركز «إنفاذ»

في حين يعد مركز إنفاذ مركزًا حكوميًا مستقلًا يعمل ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.

كما يهدف المركز إلى إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى جهات مختصة من القطاع الخاص. والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

بينما تأتي هذه المزادات الحضورية والإلكترونية في إطار جهود مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”؛ لتحقيق أهدافه في تسريع وتسهيل عملية بيع وتصفية الأصول.

علاوة على تعزيز الشفافية والمنافسة في السوق العقارية، وتوفير فرص استثمارية مميزة للمستثمرين.