واصلت الصادرات النفطية السعودية تعزيز موقعها كمحرك رئيسي للتجارة الخارجية للمملكة. حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بنسبة 4% خلال شهر أكتوبر 2025.
لتصل إلى 70.1 مليار ريال، مقارنة بـ 67.4 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي. بحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء.
ملامح ارتفاع الصادرات النفطية
سجلت الصادرات النفطية في أكتوبر أعلى مستوى سنوي لها منذ يناير 2025، مدعومة بزيادة مستويات الإنتاج والطلب العالمي.
كذلك ارتفع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 11.8% ليصل إلى 107 مليار ريال. مدفوعًا بنمو استثنائي في عمليات إعادة التصدير التي قفزت بنسبة 131%.
وبفضل هذا الأداء، سجل الميزان التجاري للمملكة فائضًا بقيمة 23.9 مليار ريال. وهو ثاني أعلى فائض يسجل خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 47.4%.
الصادرات النفطية إجمالي الصادرات السلعية
في حين بلغت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية حوالي 65.5%. ما يعكس توازنًا مستمرًا مع نمو الصادرات غير النفطية.
بينما يأتي هذا الارتفاع متزامنًا مع تحسن نشاط القطاع النفطي في المملكة، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي نموًا ملموسًا.
كما رفعت المملكة إنتاجها تدريجياً تماشياً مع خطط تحالف “أوبك+”. ما ساهم في ضخ كميات أكبر للتصدير بأسعار تنافسية. ما عزز من العوائد المالية للدولة في مطلع الربع الرابع من العام.
وعلى صعيد مؤشرات الأنشطة النفطية وغير النفطية. أشارت الهيئة إلى ارتفاع سنوي في أداء مؤشر الرقم القياسي. للأنشطة النفطية بنسبة 0.5% ومؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.8%.
كما يعكس هذا استمرار الاعتماد على القطاع النفطي بجانب حدوث نمو في القطاعات غير النفطية. بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل.
معلومات عن الهيئة العامة للإحصاء
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري. بهدف قياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي.
فيما تعتمد هذه القياسات على بيانات “مسح الإنتاج الصناعي”. الذي ينفذ على عينة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة.
علاوة على ذلك، تشمل هذه القطاعات أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية. إضافة إلى إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار بالإضافة إلى ذلك تكييف الهواء.
