صندوق النقد الدولي يوفر مليار دولار لصالح باكستان.. ويوافق على برنامج جديد بـ1.4 مليار دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، على تقديم قرض جديد بقيمة 1.4 مليار دولار لباكستان. في إطار صندوقها الخاص بالقدرة على مواجهة تغير المناخ.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن الصندوق وافق على المراجعة الأولى لبرنامجها البالغ قيمته 7 مليارات دولار. وبالتالي صرف نحو مليار دولار نقدًا.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: “لقد حققت جهود السياسة التي تبذلها باكستان. في إطار البرنامج تقدمًا كبيرًا بالفعل فيما يخص تحقيق استقرار الاقتصاد علاوة على إعادة بناء الثقة، وسط بيئة عالمية مليئة بالتحديات”.
الموافقة على المراجعة مع باكستان
وترفع الموافقة على المراجعة المبالغ المصروفة إلى 2 مليار دولار. ضمن البرنامج الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار. ولم يتم توفير أي أموال جديدة من قرض المرونة على الفور.
وأوضح صندوق النقد في بيان أن السلطات الباكستانية أظهرت التزامًا قويًا بتنفيذ البرنامج. علاوة على تحسن أوضاع التمويل والظروف الخارجية،إضافة إلى استمرار التعافي الاقتصادي.
يذكر أن الهند التي تمثل أيضًا كلًا من بوتان وسريلانكا علاوة على بنجلاديش. في مجلس إدارة الصندوق امتنعت عن التصويت، في ظل التوترات المستمرة بينها وبين باكستان.
وقد طلبت الهند من صندوق النقد الدولي إجراء مراجعة أوسع لقروضها لباكستان، مع تصاعد التوتر بين الجارتين المسلحتين نووياً.
وأدى هجوم في أبريل على سياح هندوس في كشمير الهندية إلى مقتل 26 شخصًا. وتسبب في أسوأ قتال بين البلدين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وكانت الهند قد أبلغت صندوق النقد الدولي أن البرنامج الباكستاني أثار مخاوف بشأن “إمكانية إساءة استخدام أموال تمويل الديون في الإرهاب العابر للحدود الذي ترعاه الدولة”.
قرض من الصين
وكانت الصين قد مددت الموعد النهائي لسداد قرض بقيمة ملياري دولار لباكستان. في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الباكستاني المتعثر، وسط سعي إسلام آباد للحصول على دعم إضافي من الدول الصديقة ومن ثم إنعاش اقتصادها الهش.
وكانت الصين قد أسست مشاريع بنية تحتية وطاقة ضخمة في باكستان. كجزء من رؤية الرئيس شي جين بينغ لمبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تراكم ديون هائلة على إسلام آباد.
يأتي التمديد الأخير في وقت حساس. إذ تخضع باكستان للمراجعة الأولى لبرنامج قرض بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وتعد هذه المراجعة مؤشرا رئيسيا للمستثمرين بشأن مدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية.
