لمناقشة رؤية 2030.. انعقاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، التقرير الاقتصادي الربعي، المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط. الذي يتضمن أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، وتوقعات النمو. بالإضافة إلى عوامل التحفيز والأداء الإيجابي، خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024.

مجلس الشؤون الاقتصادية

كما استعرض اجتماع المجلس عبر الاتصال المرئي، تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024. الذي قدمته وزارة المالية ويشمل تفاصيل الأداء المالي خلال عام 2024.

فيما تضمن تقرير المالية مؤشرات الإيرادات والمصروفات، بجانب نتائج الجهود والإصلاحات الحكومية، في تنويع الاقتصاد الوطني. بجانب تعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى استمرار دعم المملكة للمشروعات التنموية، والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

علاوة على ذلك، ناقش اجتماع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد بمدينة دافوس السويسرية 2025. التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية، كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم.

بينما أدت إصلاحات المملكة العربية السعودية الاقتصادية، في السنوات الماضية، إلى استمرار نمو اقتصادها خلال العام 2024. مع توقعات إيجابية لعام 2025، تأتي التوقعات الإيجابية للمؤسسات العالمية ووكالات التصنيف الائتماني، مدعومة بمساعي المملكة نحو تنويع الاقتصاد. وتقليل الاعتماد على النفط، علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات الانفاق الاستهلاكي.

تصنيف السعودية الائتماني A+

كذلك أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز”، رفع تصنيف السعودية الائتماني من “A” إلى “A+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. فيما تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح، وتنويع غير مسبوق للاقتصاد. في إطار الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي. مما يسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.

كما أوضحت الوكالة في تقريرها، أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع النظرة المستقبلية المستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك تطوير سوق رأس المال المحلية، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر، فيما يتعلق بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتكاليف خدمة الديون. وفق “واس”.