ينطلق اليوم الاثنين منتدى دافوس 2026، في نسخته الـ56، وسط مشاركة سعودية رفيعة المستوى، بوفد يرأسه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية.
وتأتي المشاركة السعودية هذا العام لتؤكد مكانة المملكة كلاعب محوري في مواجهة التحديات العالمية الخمسة الكبرى التي يتمحور حولها المنتدى. وعلى رأسها تعزيز التعاون الدولي وإطلاق مصادر جديدة للنمو.
مشاركة سعودية كبيرة في دافوس 2026
بينما لم تعد المشاركة السعودية مجرد حضور رسمي، بل تحولت إلى نموذج تحولي، يحتذى به، ومن أبرز معالم هذا التأثير:
- المنارات الصناعية: إدراج معمل الغاز بالعثمانية ومنشأة خريص (أرامكو) ضمن قائمة المنارات العالمية. كأول منشآت نفطية تحقق هذا الإنجاز التقني.
- إضافة إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة: منصة سعودية بالتعاون مع منتدى دافوس لصياغة سياسات التقنيات المتقدمة وتدريب الكفاءات الوطنية.
- أيضًا الاقتصاد الدائري: مبادرات نوعية مثل “تروسيركل” لشركة سابك. وانضمام مدينة الجبيل الصناعية لمبادرة التجمعات المستدامة.
التجربة السعودية ومنتدى دافوس
في حين أكد الوزراء المشاركون في الوفد السعودي أن المملكة تطرح حلولًا واقعية من واقع تجربتها الناجحة كالتالي:
- أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن تجربة المملكة تعد نموذجًا استثنائيًا للنمو، مشيرًا إلى أن 74 من أصل 81 نشاطًا غير نفطي حققت نموًا سنويًا تجاوزت نسبته 5%.
- علاوة على ذلك، استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ريادة المملكة في الانتقال نحو “العصر الذكي”. من خلال بناء اقتصاد تنافسي عالمي يرتكز بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- وفي السياق ذاته، شدد وزير المالية على نجاحات الاستراتيجية السعودية في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة. مع التركيز على ضخ استثمارات نوعية في قطاعات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.
استثمر في السعودية ودافوس 2026
بينما تعد منصة (Saudi House) بمثابة نافذة استثمارية عالمية رائدة؛ حيث يعود الجناح هذا العام ليجمع نخبة من قادة العالم والمستثمرين في أكثر من 20 جلسة حوارية مكثفة.
كما تهدف مبادرة “استثمر في السعودية” من خلال هذا الجناح إلى استعراض البيئة الاستثمارية الجاذبة للمملكة بوصفها منصة عالمية للأعمال. بجانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية بما يتوافق مع رؤية 2030.
في حين تتجلى الرسالة السعودية في “دافوس 2026” لتؤكد التزام المملكة العميق بالسلام والاستقرار الإقليمي. ودعم التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدلًا وابتكارًا.
