أكد محمد الرميح؛ المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية، أن انضمام المملكة إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر “جي بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة يمثل إنجازًا نوعيًا، يعكس قوة سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في نهاية المطاف في رفع مستويات السيولة وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين، بما يدعم مكانة السوق السعودية على الخريطة المالية العالمية.
جهود تطوير متواصلة
وأشار “الرميح” إلى أن “تداول السعودية” بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لبناء سوق متقدمة لأدوات الدين. مؤكدًا استمرار التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتطوير هذه السوق وتعزيز قدرتها التنافسية. بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تحولات نوعية في السوق
وشهدت سوق أدوات الدين السعودية خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية انعكست على كفاءتها وشفافيتها ومواءمتها مع النظم العالمية. ومن خلال التعاون مع هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين. تعمل “تداول السعودية” على تعزيز البنية التحتية وتطوير الأطر التشغيلية، بما يسهل عملية الإصدار للمصدرين ويجذب شريحة أوسع من المستثمرين.
مبادرات رئيسية لدعم الإصدار
وفي هذا السياق، أطلقت الشركة حزمة من المبادرات المهمة، من أبرزها:
- تفعيل خدمة التسوية خارج المنصة (OTC) لأدوات الدين المدرجة.
- إطلاق إطار عمل صانع السوق لتعزيز السيولة.
- تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية لما بعد التداول (PTTP). الذي ساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز إدارة المخاطر وتوسيع نطاق المشاركة.
أرقام قياسية في الإصدارات والاستثمارات
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية في سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية نحو 688 مليار ريال (183 مليار دولار). كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق نموًا ملحوظًا بنسبة 25% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.
نشاط متزايد في التسويات
من ناحية أخرى، ساهم إطلاق التسويات خارج المنصة في مايو 2025 في رفع وتيرة النشاط. حيث بلغت قيمة التسويات حوالي 2.9 مليار ريال (765 مليون دولار). ووفقًا للأرقام، شكلت التعاملات الأجنبية ما نسبته 88% من إجمالي هذه التسويات. وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق.
ثقة متزايدة بالمكانة المالية للمملكة
ويؤكد انضمام المملكة إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر “جي بي مورغان” مدى ثقة المستثمرين الدوليين في كفاءة السوق المالية السعودية. وتعد هذه الخطوة انعكاسًا لجهود “تداول السعودية” الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي رائد في مجال الصكوك وأدوات الدين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.
التعليقات مغلقة.