انخفاض الدين الخارجي لمصر بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من عام 2024
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، انخفاض الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من عام 2024، بقيمة 7.427 مليار دولار، ما يعادل 4.4%، ليصل إلى 160.607 مليار دولار، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في الربع السابق.
وعلى أساس سنوي، شهد الدين الخارجي انخفاضًا بنسبة 2.87% خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الأول من عام 2023، عندما سجل 165.361 مليار دولار.
ويعود هذا الانخفاض جزئيًا إلى استحواذ الشركة القابضة “إيه دي كيو” على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر مقابل 24 مليار دولار. بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
اتفاقيات تمويلية جديدة وتعديلات على التقديرات
في مارس الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. كما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.
وخلال الشهر الماضي، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2024 إلى 36.362 مليار دولار. بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار عن التقديرات السابقة.
ومن المقرر سداد نحو 17.944 مليار دولار من هذه الديون خلال النصف الأول من عام 2024. بينما سيتم سداد 18.418 مليار دولار المتبقية في النصف الثاني.
توقعات البنك المركزي
في حين يتوقع البنك المركزي المصري انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة للدين الخارجي لمصر خلال عام 2025 إلى 20.38 مليار دولار. وذلك بالإضافة إلى سداد 11.752 مليار دولار في النصف الأول من العام، و 8.628 مليار دولار في النصف الثاني.
يعد انخفاض الدين الخارجي مؤشرًا إيجابيًا على صحة الاقتصاد المصري. كما يعكس جهود الحكومة للسيطرة على الدين وتحسين مؤشرات الاستقرار المالي. وتشير الاتفاقيات التمويلية الجديدة إلى ثقة الدائنين في الاقتصاد المصري. بينما تظهر التعديلات على تقديرات الديون حرص الحكومة على الشفافية والمصداقية.
التعليقات مغلقة.