تتواصل التوقعات الإيجابية من المنظمات الدولية المختصصة فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي السعودي. حيث تبرز المملكة كلاعب رئيسي يمزج بين استقرار الأسعار وتسارع النشاط الاقتصادي.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 3.6% خلال العام القادم. وهي التوقعات المدعومة بمسار النمو المستدام الذي تبنيه المملكة. من خلال إعادة هيكلة اقتصادية واسعة النطاق تقودها رؤية 2030، معززة ببيئة تضخمية مستقرة تتراوح بين 1.9% في 2025 و2% في 2026.
عوامل النمو الاقتصادي
يتهيأ الاقتصاد السعودي لتحقيق قفزات كبيرة حتى 2026.بدعم من عدد من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز النمو والاستدامة المالية.
ويعد أحد أهم تلك العوامل هي تسارع الاستثمارات النوعية في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، الطاقة المتجددة، التقنية. علاوة على والخدمات اللوجستية، التي تعد بمساهمة تصل إلى 50% من الناتج المحلي بحلول 2030. مما يعزز قدرة المملكة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
ويلي الاستثمارات النوعية، الإنفاق الحكومي الموجه نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، والبنية التحتية. الأمر الذي يعزز من قدرة المملكة على تحسين نوعية الحياة.علاوة على تحقيق استدامة اقتصادية عبر استثمارها في المستقبل.
استقرار التضخم
وتشير التوقعات إلى أن تظل معدلات التضخم في السعودية ضمن مستويات منخفضة ومستقرة. تتراوح بين 1.9% في 2025 و2.0% في 2026.
يعكس الاستقرار في معدلات التضخم. كفاءة السياسات النقدية للمملكة، التي تمكنت من الحفاظ على استقرار الأسعار للسلع الأساسية في السوق المحلي.
ويوفر هذا الاستقرار بيئة مستقرة تشجع على تدفق الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.علاوة على انه يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
توقعات المؤسسات الدولية
وتتوقع عدد من المؤسسات الدولية. من ضمنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنحو 5.4 و3.4% على الترتيب.
توقعات المؤسسات المحلية
في الوقت نفسه تتوقع وزارة المالية السعودية نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4.6%. بينما تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي نمو الاقتصاد السعودي في 2025 بنسبة 3.8%.
يُظهر هذا التفاوت في التقديرات تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة. بما في ذلك سياسات إنتاج النفط، وحجم الاستثمارات المستهدفة في القطاعات غير النفطية، ومستوى تنفيذ مشاريع رؤية 2030.
