سجّلت الموازنة الأمريكية عجزًا تجاوز تريليون دولار بنهاية فبراير 2025، خلال أقل من ستة أشهر مالية. كما أنفقت الحكومة 1.15 تريليون دولار أكثر. ما جمعته منذ بداية السنة المالية في أكتوبر 2024.
مستويات قياسية للعجز
وارتفع عجز الموازنة الأمريكية بمقدار 318 مليار دولار مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة نسبتها 38% تقريبًا.
وسجّلت هذه الزيادة رقمًا قياسيًا جديدًا لعجز الموازنة الأمريكية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، حسب شبكة CNN.
كما ارتفع العجز بنحو 200 مليار دولار إضافية منذ نهاية فبراير وحتى 31 مارس 2025، ليصل إلى 1.31 تريليون دولار.
وتبدأ السنة المالية الأمريكية في أكتوبر وتنتهي في سبتمبر من كل عام، وفقًا لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة.
ودعا الملياردير راي داليو؛ مؤسس بريدج ووتر، إلى التحرك السريع لضبط العجز المالي الأمريكي المتفاقم.
وأكد “داليو” في مقابلة تلفزيونية أن استمرار العجز قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد الأمريكي.
خفض العجز ضرورة ملحة
وشدد “داليو” على ضرورة خفض العجز من 7% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لتحقيق الاستدامة.
أوضح أن هذا الهدف ممكن التحقيق إذا بادر أعضاء الكونجرس الأمريكي باتخاذ الإجراءات المالية اللازمة.
بدوره، دعا جيمي ديمون؛ الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، الحكومة الأمريكية إلى الإسراع بخفض العجز المالي.
حذر “ديمون” من أن أسواق المال قد تضطر لاحقًا إلى فرض إجراءات قسرية إذا استمر تدهور الوضع المالي.
أزمات مالية تلوح بالأفق
وحذّرت تقارير مالية من أن تراكم العجز بهذا الإيقاع السريع قد يهدد التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي.
أكد خبراء أن زيادة تكاليف خدمة الدين ستضع مزيدًا من الضغوط على الميزانية الفيدرالية في السنوات المقبلة.
طالبت المؤسسات المالية الكبرى بوضع خطط إصلاحية شاملة؛ لضمان استدامة الإنفاق وتقليص العجز تدريجيًا.
دعت التقارير إلى توازن دقيق بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي لتفادي أزمات مالية مستقبلية حادة.
الدين وعجز الموازنة عبر العقود
وسجّلت الولايات المتحدة مستويات متصاعدة من العجز المالي منذ سبعينيات القرن الماضي، مع بعض الفترات الاستثنائية.
وواصلت الحكومة الفيدرالية زيادة الإنفاق العام في مقابل تراجع وتيرة الإيرادات الضريبية خلال فترات الركود الاقتصادي المختلفة.
وشهدت فترة التسعينيات تحقيق فوائض محدودة في الموازنة، بفضل إصلاحات مالية ونمو اقتصادي قوي تحت إدارة “كلينتون”.
وأدّى اندلاع الأزمات الاقتصادية اللاحقة، مثل أزمة الرهن العقاري العالمية عام 2008، إلى تفاقم مستويات العجز المالي مجددًا.
تجاوزات غير مسبوقة
وتجاوز الدين العام الأمريكي للمرة الأولى حاجز 20 تريليون دولار عام 2017، وسط تحذيرات من تأثيره على التصنيف الائتماني.
استمرت السياسات التوسعية، خاصة خلال جائحة “كوفيد-19”. ما دفع بعجز الموازنة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وسجّل عجز الموازنة نحو 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2023، مع استمرار ارتفاع الدين العام الفيدرالي.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس، في وقت سابق، وصول الدين إلى 35 تريليون دولار بحلول عام 2033 إذا لم تتخذ إجراءات تصحيحية.
دعوات تصحيحية سابقة
وسبق أن دعت مؤسسات مالية كبرى، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى ضبط الإنفاق وإصلاح منظومة الضرائب الأمريكية.
ويشكل استمرار اتساع العجز المالي تهديدًا للاستقرار الاقتصادي العالمي، خاصة مع ارتباط الدولار بالأسواق والأسهم الدولية.
