الموارد البشرية تطلق مبادرات رائدة لتمكين ذوي الإعاقة

في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا هامًا يقضي باعتماد القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك القواعد التنظيمية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

أبرز التعديلات

يهدف هذا القرار، الذي جاء بعد إجراء العديد من التعديلات الشاملة على بنود اللائحتين، إلى ضمان دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. وشملت أبرز التعديلات:

توسيع نطاق الخدمات

تم توسيع تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية لضمان وصول الخدمة إلى جميع المستفيدين. كما أصبح من الممكن تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جهات حكومية أخرى مثل الصحة والتعليم.

تعزيز الرقابة

كما تم تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.

بينما تم توحيد المسميات وتعريف الشخص ذي الإعاقة بما يتوافق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إشراف الوزارة على الخدمات

تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإشراف على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي.

كما تم تحديد ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي.

برامج تنمية المهارات

كما تم استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقبل إصدار القرار، عقدت الوزارة ورش عمل واسعة النطاق استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، فضلًا عن المستثمرين والمهتمين بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول التعديلات المقترحة.

كما يمثل هذا القرار خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. كما يؤكد على التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال رعاية ذوي الإعاقة وتقديم كافة أشكال الدعم لهم.