واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعمها لمسيرة التحول الرقمي في المملكة، عبر تطبيقها الموحد للأجهزة الذكية.

الذي يوفّر منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية بكفاءة ومرونة. ما يعكس التزام الوزارة بتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بمستوى رضاهم.

الموارد البشرية

وأظهرت المؤشرات أن عدد المستفيدين من خدمات التطبيق تجاوز 5 ملايين مستفيد، فيما يستخدمه يوميًا أكثر من 130 ألف مستفيد.

إلى جانب إصدار أكثر من 70 مليون بطاقة رقمية متنوعة، وتوفير 52 خدمة مرتبطة بقطاعات الوزارة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية ودور الوزارة في تمكين المجتمع وسوق العمل والقطاع الحكومي.

خدمات الموارد البشرية الرقمية

ويقدّم التطبيق منظومة متكاملة لأصحاب المنشآت والعاملين، تشمل الخدمات التالية:

• توثيق العقود إلكترونيًا.
• كذلك رفع ملفات حماية الأجور.
• أيضًا تحويل الرواتب عبر المحافظ الرقمية.
• إضافة إلى طلب التأشيرات المهنية الفورية.
• كذلك نقل خدمات العمالة الوافدة.
• أيضًا رصد مخالفات نظام العمل، وحاسبة نهاية الخدمة.
• فضلًا عن ملفات توعوية تعزز الوعي بالحقوق والواجبات.

خدمات اجتماعية وإنسانية

كما يتيح التطبيق خدمات اجتماعية وإنسانية، منها:

• التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوّر.
• خدمة تقييم الإعاقة.
• الإعانات المالية لذوي الإعاقة.
• تأسيس الجمعيات التعاونية إلكترونيًا.
• فضلًا عن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري عبر قنوات آمنة.
• إلى جانب مسارات مخصصة لخدمة المرأة والشباب وكبار السن والمتقاعدين، بما يرسخ مبدأ الشمولية وعدالة الوصول إلى الخدمات.

خدمات لموظفي القطاع العام

كما يتيح التطبيق لموظفي القطاع العام  الخدمات التالية:

• الاطلاع على بياناتهم الوظيفية.
• إصدار بيان الخدمة للتقاعد والاستعلام عن أوضاعهم.
• كما يمكّن الجهات الحكومية من تدقيق بيانات الوظائف وتسجيل احتياجاتها إلكترونيًا، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من الإجراءات الورقية.

ويمثل التطبيق الموحّد منصة إستراتيجية تدعم مسار التحول الرقمي الوطني، وتمكّن الأفراد والمنشآت والجهات الحكومية من العمل بكفاءة وشفافية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة.

وتواصل الوزارة تطوير التطبيق بإضافة خدمات جديدة وتبسيط الإجراءات بما يواكب احتياجات المجتمع، ويسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها لبناء سوق عمل جاذب وتمكين الفئات المستفيدة، استنادًا إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة.