أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق المرحلة الثالثة لتطبيق خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المعتمدة. وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حقوق العمالة المساندة فيما يخص رواتب العمالة المساندة. إلى جانب دعم جهود الوزارة في تطوير هذا القطاع، وضمان حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين المنزليين.
بدء تطبيق تحويل رواتب العمالة المساندة
كما تستهدف المرحلة الثالثة أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عمالة منزلية أو أكثر، بعد أن أصبحت المرحلة الثانية إلزامية ابتداءً من 1 يناير لأصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عمالة مساندة. بينما تستمر الوزارة في تطبيق الخدمة تدريجيًا، لتغطي أصحاب العمل ممن لديهم عاملان فأكثر اعتبارًا من بداية 1 أكتوبر 2025. وصولًا إلى شمول جميع العمالة المساندة بحلول 1 يناير 2026.
كذلك أوضحت الوزارة أن خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا تعد خطوة أساسية نحو تحقيق الشفافية والموثوقية في دفع الأجور. إذ تتم العملية بطريقة ميسرة عبر المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة من خلال منصة “مساند”. كما تساهم هذه الخدمة في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في العلاقة التعاقدية.
انتظام الحصول على الرواتب
علاوة على ذلك، توفر الخدمة مزايا متعددة لكل من أصحاب العمل والعاملين. حيث تسهم في توثيق رواتب العمالة المساندة. وتساعد أصحاب العمل في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو عند سفره.
إضافة إلى أنها تضمن للعامل انتظام حصوله على الرواتب بشكل دوري وميسر، بجانب إمكانية تحويل راتبه لعائلته مباشرةً في بلده عبر القنوات الرسمية، بكل سهولة وأمان.
إنجازات وزارة الموارد البشرية في 2024
تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 من تحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة في الريادة التنموية إقليميًا ودوليًا. وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 قبل مواعيدها المحددة.
كان من أبرز إنجازات الوزارة أن سجلت المملكة في سوق العمل انخفاضًا تاريخيًا بمعدل البطالة الإجمالي الذي بلغ 3.3%، لتحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين. بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1%، وهو مستوى تحقق قبل ست سنوات من المستهدف في رؤية 2030.
علاوة على ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف وموظفة، من بينهم 361 ألفًا يدخلون سوق العمل للمرة الأولى. في حين أسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% في توظيف المواطنين. ما يعكس نجاح مبادرات الوزارة في تعزيز التوطين النوعي ورفع نسبة السعوديين العاملين في الوظائف عالية المهارة إلى 39.6%.
ارتفاع الأجور
كذلك شهدت أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 45% خلال عام 2024. ما يجسد تقديرًا متزايدًا للكفاءات الوطنية. وجهود الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية.
كما أنه على صعيد المسؤولية الاجتماعية سجلت وزارة الموارد البشرية تقدمًا عالميًا بتحقيق المملكة المرتبة 16 في مؤشر المسؤولية الاجتماعية. وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، مع ارتفاع نسبة إسهام الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%. وأسهم القطاع الخاص بأكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية. ما مكّن إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
دعم المستفيدين
وفي إطار دعم الفئات المستفيدة، نجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لـ120 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي.
وصلت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل إلى 13.4%. بينما يؤكد ذلك التزام الوزارة بتمكين مختلف الفئات وضمان شمولية التنمية بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع. كذلك تزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح. واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية.
كما أن ذلك بهدف تمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية. وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك.
التعليقات مغلقة.