المملكة تعتمد منهجية جديدة لإعداد إحصاءات الاستثمار الأجنبي

أقرت وزارةالاستثمار، منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي وذلك خلال شهر أكتوبر 2023 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إذ تعمل على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، الأمر الذي لاقى إشادة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في حين كانت المنهجية السابقة تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات.

 

قد يعجبك.. الاستثمار تستعرض الفرص الاقتصادية في منتدى الطائف

كما تتماشى المنهجية الجديدة الخاصة بإعداد تقارير الاستثمار الأجنبي المباشر، مع أفضل الممارسات العالمية. المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي. بينما جاءت بعد 18 شهرًا من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.
في حين تناولت المنهجية الجديدة، تحليل بيانات نحو 10000 شركة أجنبية، من بين 70 ألف قائمة مالية. كما تشمل الأعوام من 2015 إلى 2022م، وأسهم ذلك في الوصول إلى النتائج المحدثة على النحو التالي:
بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 مستوى 413 مليار ريال، وعام 2016 مستوى 508 مليارات ريال. وعام 2017 مستوى 514 مليار ريال، وعام 2018 مستوى 562 مليار ريال، وعام 2019 مستوى 576 مليار ريال. وعام 2020 مستوى 585 مليار ريال، وعام 2021 مستوى 670 مليار ريال، وعام 2022 مستوى 775 مليار ريال.
في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 مستوى 64 مليار ريال، وعام 2016 مستوى 111 مليار ريال. وعام 2017 مستوى 27 مليار ريال، وعام 2018 مستوى 71 مليار ريال، وعام 2019 مستوى 32 مليار ريال. وعام 2020 مستوى 30 مليار ريال، وعام 2021 مستوى 100 مليار ريال، وعام 2022 مستوى 122 مليار ريال.

 

ارتفاع إيجابي متصاعد

كما أظهرت البيانات ارتفاع إيجابي متصاعد في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية “السعودية 2030”. بينما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال في عام 2022، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16. بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويمثل تصحيحًا بالخفض للبيانات التي قدرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال. الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي. ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.
في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بموجب المنهجية الجديدة، نحو 122 مليار ريال، خلال عام 2022. وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015، ما جعل المملكة في المرتبة الـ 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين. في العام 2022. كما تأتي هذه التدفقات المحدثة تصحيحًا لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بحوالي 30 مليار ريال.
من جانبه أكد خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار؛ أن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تعد الأفضل عالميًّا من جميع الجوانب. بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
يذكر أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة يعد أمرًا جوهريًّا لمتابعة أداء الاستثمار، الذي مثل حوالي 25% من الناتج المحلي. الإجمالي للمملكة في عام 2022م، ومن المتوقع أن يصل إلى 30% بحلول عام 2030م.

 

مقالات ذات صلة:

الفالح: الاستثمار في الصحة يسهل الوصول لطموحات رؤية 2030