حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا في مجال التجارة الخارجية يصحبه تطور كبير في الاقتصاد السعودي، إذ سجل ميزانها التجاري فائضًا قياسيًا بلغ 98.368 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024.
ويمثل هذا الفائض زيادة بنسبة 13.2% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
نمو قوي في الصادرات والواردات
يشير هذا الفائض القياسي إلى قوة الاقتصاد السعودي ومرونته في مواجهة التحديات العالمية. وقد ساهم في تحقيق هذا الإنجاز نمو قوي في كل من الصادرات والواردات. فبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة أكثر من 490.657 مليار ريال، حيث شكلت الصادرات السلعية نحو 60% من إجمالي حجم التجارة، وفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية.
الصادرات البترولية تساهم بشكل كبير في الفائض
لا تزال الصادرات البترولية تشكل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، إذ سجلت 220.784 مليار ريال، أي ما يعادل 75% من إجمالي الصادرات. ومع ذلك، شهدت الصادرات غير البترولية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 51.400 مليار ريال، مما يشير إلى تنويع الاقتصاد السعودي.
أهمية الشركاء التجاريين
تتصدر مجموعة الدول الآسيوية (باستثناء العربية والإسلامية) قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تستحوذ على أكثر من نصف إجمالي الصادرات السعودية. وتأتي الصين في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري، تليها كوريا الجنوبية واليابان.
الدور الحيوي للموانئ السعودية
لعبت الموانئ السعودية دورًا حيويًا في تحقيق هذا النمو، حيث عبرت الصادرات غير البترولية من 34 منفذًا جمركيًا. وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع المنافذ.
تأثير الفائض التجاري على الاقتصاد السعودي
يساهم الفائض التجاري في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية للمملكة. مما يعزز استقرار الاقتصاد ويمنحه قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية مثل تقلبات أسعار النفط أو الأزمات الاقتصادية العالمية. ويمكن توجيه جزء من الفائض التجاري لتمويل المشاريع التنموية العملاقة التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030. مثل مشاريع البنية التحتية، والصناعات، والسياحة.
كما يساهم الفائض التجاري في خفض الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، ما يعزز الاستدامة المالية للاقتصاد. ويعزز الفائض التجاري من الثقة في الاقتصاد السعودي ويؤدي إلى تحسين تصنيفه الائتماني لدى وكالات التصنيف العالمية، ما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما يساهم الفائض التجاري في دعم قيمة العملة المحلية، مما يقلل من التضخم ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
في حين يشكل الفائض التجاري القياسي الذي حققته المملكة إنجازًا اقتصاديًا بارزًا، ويعكس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته. ومع ذلك، يجب على المملكة مواصلة جهودها لتنويع اقتصادها، وتعزيز كفاءتها. علاوة على الاستثمار في التقنيات الحديثة، لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق رؤية 2030.
