المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي في التمور والألبان وبيض المائدة

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث سبتمبر 6, 2023

أكدت هيئة الإحصاء، أن المملكة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، في عدد من المنتجات الزراعية خلال عام 2022.

وبحسب تقرير الهيئة، حققت منتجات الألبان الطازجة أعلى نسبة اكتفاء من المنتجات الحيوانية بالمملكة لعام 2022 وبنسبة بلغت 118%.

قد يعجبك.. هيئة الإحصاء: ارتفاع عدد الركاب عبر مطارات السعودية إلى 88 مليون راكب

بينما بلغت نسبة بيض المائدة 117%، فيما توفر المملكة 48% من الأسماك، خلال العام الماضي 2022.

في حين تصدرت التمور قائمة المنتجات النباتية، بنسبة اكتفاء ذاتي 124%، وبكمية إنتاج محلي 1.61 مليون طن عام 2022.

بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول الطماطم 67%، والبصل 44%، والبطاطس 80%، والدواجن 68%، و اللحوم الحمراء 60%، والجزر 50%، لتأتي الحمضيات في مؤخرة الترتيب بنسبة 15%، وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة بلغت 19.1 ألف هكتار عام 2022.

فهرس المحتوي

محاصيل الفاكهة في المقدمة

وجاءت في المرتبة الأولى مساحة الزراعة العضوية لمحاصيل الفاكهة حيث شكلت 11.5 ألف هكتارا بنسبة 60.3%.

يليها مساحة الزراعة العضوية لنخيل التمر حيث شكلت 20.8% من إجمالي مساحة الزراعة العضوية.

كما بلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل نحو 95.3 ألف طن عام 2022، واستحوذت الفاكهة على 70.9% من إجمالي إنتاج الزراعة العضوية.

وبلغت كمية الواردات الزراعية للمملكة 29.4 مليون طن عام 2022، وكان للحبوب النصيب الأكبر بنسبة 45.2% من الواردات.

كما بلغ كمية الصادرات الزراعية، 3.69 مليون طن، شكلت صادرات “الألبان ومنتجاتها والبيض والعسل الطبيعي” نسبة 20.1% منها.

القروض والتسهيلات

وبخصوص القروض الموزعة على مستفيدي صندوق التنمية الزراعية والائتمان المصرفي الممنوح لنشاط الزراعة والصيد، وصلت قيمتها على مختلف المستفيدين والمشاريع 50 مشروعًا خلال 2022.

منها 15 مشروع دجاج لاحم بقيمة 311 مليون ريال (82.9 مليون ريال)، و15 مشروع بيوت محمية بحوالي 149 مليون ريال (39.7 مليون دولار).

وطبقًا لتقرير هيئة الإحصاء، تجاوزت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك لنشاط الزراعة وصيد الأسماك 11.5 مليار ريال في 2022.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية، وذلك امتدادًا لتحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية.