المفوضية الأوروبية تقترب من حوار تجاري مع “ترامب”
تقترب المفوضية الأوروبية من الانخراط في حوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لمناقشة أزمة الرسوم الجمركية المتصاعدة.
وأكدت أورسولا فون دير لاين؛ المتحدثة باسم رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الرئيس دونالد ترامب وفون دير لاين اتفقا على الاجتماع.
فيما أوضحت المتحدثة باولا بينهو، عبر منشور على منصة “إكس”، أن الاتفاق جاء خلال حديث قصير على هامش جنازة البابا فرنسيس.
ولم تكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول موعد أو جدول أعمال اللقاء المزمع بين الجانبين، وفق CNBC عربية.
صعوبات سابقة بالتواصل
وواجهت فون دير لاين صعوبات في ترتيب لقاء مع ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
وتعد المفوضية الأوروبية مسؤولة عن صياغة السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك معالجة قضايا الرسوم الجمركية.
واستقبل “ترامب” بالفعل عددًا من القادة الأوروبيين الآخرين، ما زاد من الضغوط لعقد اجتماع رسمي مع المفوضية الأوروبية.
توترات الرسوم الجمركية
وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على صادرات السيارات والصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس.
كما فرضت لاحقًا رسومًا إضافية بنسبة 20% على سلع أوروبية أخرى، قبل أن تُخفض الرسوم مؤقتًا للنصف حتى يوليو المقبل.
ومنح خفض الرسوم فرصة زمنية تمتد 90 يومًا؛ كما بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول القضايا الجمركية العالقة.
استجابة أوروبية محدودة
وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على عدد من السلع الأمريكية بشكل مؤقت.
وعرض الاتحاد الأوروبي مبادرة لإلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بين الجانبين، لدفع المفاوضات قدمًا.
وأكد فالديس دومبروفسكيس؛ المفوض الاقتصادي الأوروبي، أن هذا العرض لم يلق إلا تجاوبًا محدودًا من جانب الولايات المتحدة.
عمل مستمر للتفاهم
وبدوره، شدد “دومبروفسكيس” على أن الجانبين يحتاجان إلى بذل جهد كبير للتوصل إلى اتفاق دائم يُجنب تصعيد الحرب التجارية.
ولا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية.
التوترات التجارية والرسوم الجمركية
وتصاعدت التوترات التجارية منذ إعادة فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية عالية على واردات أوروبية إستراتيجية. واستهدفت الإجراءات الأمريكية قطاعات رئيسية، مثل صناعة السيارات والمعادن. ما فاقم من حدة الخلافات بين الطرفين.
واعتبر الاتحاد الأوروبي تلك الرسوم انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية. ما دفعه للتحرك نحو إجراءات مضادة.
وقدمت المفوضية الأوروبية مبادرات متعددة لإنهاء النزاع، أبرزها الدعوة لإلغاء متبادل للرسوم الصناعية. كما ركزت الجهود الدبلوماسية الأوروبية على الحفاظ على العلاقات التجارية دون اللجوء إلى التصعيد أو فرض عقوبات إضافية.
وواجهت هذه الجهود فتورًا من إدارة “ترامب”، التي اعتبرت حماية الصناعة المحلية أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.
