المركزي السعودي: التقنية المالية تسهم في الناتج المحلي بـ13 مليار ريال بحلول 2030

ساما: 94% من البالغين يملكون حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث سبتمبر 4, 2023

قال أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، إن معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي بلغت 20.1% بنهاية الربع الثاني من 2023.

واستعرض السياري خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية “سيملس” في الرياض، أبرز مستهدفات استراتيجية التقنية المالية للسنوات المقبلة، قائلًا: “نستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة”.

قد يعجبك.. البنك المركزي: 25% انخفاضًا في التمويل العقاري السكني للأفراد

محافظ البنك المركزي السعودي

وأضاف أن استراتيجية التقنية المالية، تخلق 18 ألف وظيفة متخصصة، وتساهم في الناتج المحلي بنحو 13 مليار ريال بحلول 2030.

وأكد أن البنك يتطلع في الربع الرابع من عام 2023 إلى إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة الخاص بخدمة إنشاء المدفوعات.

فهرس المحتوي

خدمات مالية مبتكرة

وأوضح، أن هذا بدوره يوسع مجموعة الخدمات المالية المبتكرة والمتاحة في السوق، ويعزز التزام المملكة بالاستفادة من فرص المصرفية المفتوحة.

وأكد أن نسبة الأفراد البالغين الذين لديهم حساب بنكي أو محفظة الكترونية بشكل نشط حوالي 94% بنهاية عام 2022.

وأشار إلى أن التقنية المالية ساهمت في تمكين تخطيط المالي والادخار للأفراد، وتقليل الاعتماد على النقد، عبر تطوير حلول تقنية.

كما وصل عدد شركات التقنية المالية، إلى 183 شركة بنهاية الربع الثاني من 2023 محققا 80% من المستهدف لعام 2025.

وأكد أن البنك المركزي يستهدف وصول عدد الشركات التقنية إلى 230، بحلول 2025 لخلق أكثر من 3500 وظيفة.

كما أضاف أن النظام المالي يتمتع بمؤشرات أداء متينة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 188% بنهاية الربع الثاني.

كانت نسبة صافي التمويل المستقر 115% بنهاية الفترة، ونما الاقتصاد بنسبة 8.7% في 2022 متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 3.5%.

دعم النمو الاقتصادي

وأكد أن القطاع الخاص يواصل دعم النمو الاقتصادي، والأنشطة غير النفطية نمت 5.4 و5.5% في الربعين الأول والثاني من 2023.

أضاف أن القطاع المالي، كان داعمًا للنمو الاقتصادي في المملكة حيث عملت المؤسسات المالية على توسيع نطاق خداماتها لتشمل جميع المقترضين من القطاع الخاص والأفراد.

وأكد أن البنوك وسعت نشاطها الاقراضي لتلبية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة.

كما يعكس ذلك متانة الاقتصاد المحلي وفي هذا الإطار ارتفع الائتمان 10.2% بالربع الثاني على أساس سنوي.

وأشار إلى أنه مع استمرار التحديات العالمية يواصل “ساما” مراقبة التطورات المحلية والعالمية للمحافظة على استقرار ومتانة النظام المالي. كما

وأكد أن ساما أولى اهتمامًا بالغًا للنظام البنكي نظرًا لمحورية دوره في الاقتصاد حيث تجاوزت جميع النسب الاحترازية للنظام المصرفي للنسب المحددة في متطلبات بازل، مما يعكس نظاما بنكيا يتمتع بمؤشرات أداء قوية.