«المركزي الإماراتي» يضع 11 ضابطًا لمنع إغراق المتعاملين في الديون

0 58

وضع المصرف المركزي الإماراتي، 11 بندًا ضابطًا للبنوك لمنع إغراق المتعاملين في الديون بما يفوق قدرتهم على السداد.

وطلب المصرف من البنوك، تقديم التمويل بطريقة مسؤولة لحماية المستهلكين ومنع الإفراط في المديونية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وشدد على ضرورة أن تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بالتطبيق الكامل لتلك الضوابط على جميع أجزاء عملية منح الائتمان.

وشملت هذه الضوابط كلًا من:

– يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من حصولها على معلومات موثوقة ومستقلة بشأن الموقف المالي لطالب التمويل.

– يجب على المنشآت المالية المرخصة تقييم الالتزامات المالية ذات الصلة للمستهلكين ومديونياتهم وقدراتهم واحتياجاتهم قبل الموافقة على تزويدهم بمنتج، أو مشورة أو خدمة تمويل.

– يجب أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة وقت منح الائتمان أنه لا يؤدي إلى تحمل المستهلك لمديونية مفرطة.

– يجب ألّا تفرض المنشآت المالية المرخصة رسومًا غير مبررة.

– يجب ألّا تقدم المنشآت المالية المرخصة ائتمانًا مفرطًا يتجاوز مبالغ الائتمان التي يطلبها المستهلك أو تكون معقولة ويمكن للمستهلك سدادها، وأن تكون مناسبة لاحتياجاته.

اقرأ المزيد:

«المصرف الإماراتي» يدعو البنوك لتعزيز مناعتها ضد الهجمات السيبرانية

– يجب على المنشآت المالية المرخصة تطبيق المعايير المناسبة لاتخاذ إجراءات العناية الواجبة واختبار الجهد وقدرته على الدفع ومدى ملاءمة المنتج الائتماني للمقترض ‏‏‏‏الممول.

– يجب ألّا تمنح أو تقدم المنشآت المالية المرخصة أي شكل من الائتمان دون موافقة صريحة وموثقة من قبل المستهلك.

– يجب ألّا تتبنى المنشآت المالية المرخصة برامج مكافآت لتحفز مستويات مفرطة في منح الائتمان وبشكل غير مناسب.

– على المنشآت المالية المرخصة مراقبة الأنشطة غير المناسبة من جانب ممثلي منح الائتمان ومندوبي المبيعات.

– على المنشآت المالية المرخصة التحقيق عند الحاجة بشأن الانحرافات والأنشطة غير المناسبة في منح الائتمان، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.

– أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستهلك المقدمة إلى الكيانات الخارجية، بما في ذلك وكالة المعلومات الائتمانية، دقيقة ومقيدة في الموعد المناسب.

يُذكر أن المصرف المركزي في دولة الإمارات كان قد أصدر في 1 فبراير 2021 نظامًا جديدًا لحماية المستهلك، والذي يهدف إلى ضمان المعاملة العادلة والحماية للمستهلكين، ويحدد النظام، عددًا من الأهداف الرئيسية لضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالية أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة.

اقرأ أيضًا:

«المصرف المركزي الإماراتي» يحمل البنوك مسؤولية تعويض الحسابات التي تم اختراقها

close
012 1

مرحبا 👋

سعداء بالتواصل معكم
قم بالتسجيل ليصلك كل جديد

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.