أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.25 في المئة.
ويمثل هذا القرار محاولة لدعم النمو في ظل أزمات تجارية وتباطؤ اقتصادي يؤثر في منطقة اليورو، بحسب “سي إن إن” الإخبارية.
أسباب قرار خفض سعر الفائدة
وتأثرت ثقة الشركات والأسر سلبًا نتيجة تصاعد التوترات التجارية، خاصة مع السياسات الجمركية الأمريكية الأخيرة.
وأوضح “المركزي الأوروبي” أن تقلب الأسواق وردود الفعل السلبية تزيد الضغط على ظروف التمويل والنشاط الاقتصادي.
وقال: إن الفائدة بلغت نطاقها “المحايد”، أي المستوى الذي لا يدفع النمو ولا يعرقله. حيث يتراوح هذا النطاق بين 1.75 و2.25 في المئة، وفق تقديرات سابقة، لكن صانعي السياسات قللوا من دقته.
تحذير “لاغارد”
وبدورها، حذرت كريستين لاغارد؛ رئيسة البنك، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد بتقليص النمو في منطقة اليورو للنصف.
وتوقعت “لاغارد”، حسب “سي إن إن”، انخفاض النمو إلى نحو 0.4 في المئة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 0.9 في المئة.
كما أكدت أن البنك لا يزال مستعدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الاستقرار المالي إذا لزم الأمر.
وقالت إن حماية منطقة اليورو من تداعيات الأسواق العالمية أولوية قصوى للسياسات النقدية الحالية.
مخاوف اقتصادية متزايدة
وتزداد التحديات مع استمرار التباطؤ العالمي، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع مستويات الثقة الاستثمارية. في حين تترقب الأسواق تحركات بنوك مركزية أخرى قد تحذو حذو البنك الأوروبي لكبح التباطؤ.
تراجع الأسهم الأوروبية
وتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.
ويقيم المستثمرون نتائج أعمال الشركات وتأثير السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تقرير لـ”رويترز”.
تقلبات الأسواق الأوروبية
وتأتي تقلبات الأسواق الأوروبية في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة نتيجة الحروب التجارية المتعددة. إلى جانب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، والتباطؤ في الطلب العالمي، خصوصًا في قطاع السلع الفاخرة.
ويعد قرار البنك المركزي الأوروبي، بشأن أسعار الفائدة أداة حاسمة للتعامل مع هذه التحديات. لا سيما في ظل مؤشرات التباطؤ الاقتصادي داخل منطقة اليورو.
سياسات ترامب التجارية
ويراقب المستثمرون سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التجارية، التي أسهمت في فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين كبار. ما ألقى بظلاله على سلاسل الإمداد وثقة الأسواق.
وتشكل نتائج شركات السلع الفاخرة، مثل “هيرميس” و”إل في إم إتش” مؤشرًا على تحولات إنفاق المستهلكين. حيث تعكس التوجهات الاقتصادية الكبرى وتؤثر في المزاج الاستثماري بالأسواق المالية.
