“المراعي” توقع اتفاقية للاستحواذ على “حموده للصناعات الغذائية” بقيمة 263 مليون ريال

أعلنت شركة “المراعي” عن توقيع اتفاقية عبر إحدى الشركات التابعة لها، شركة طيبة للاستثمار والصناعات الغذائية المتطورة، للاستحواذ على حصة نسبتها 100% من أسهم شركة حموده للصناعات الغذائية، بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون ريال (خاضعة للتعديل).

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين، على تداول السعودية، أن هذا الاستحواذ يعزز من مكانة “المراعي” في الأردن، ويتوافق مع استراتيجية النمو التي أعلنتها الشركة في وقت سابق من هذا العام، للحفاظ على النمو المستدام بالأسواق الرئيسة.

وأضافت “المراعي” أنه من خلال الاستحواذ على شركة حموده للصناعات الغذائية، سيوفر لها ما يلي:

• ستعزز قدرتها على خدمة العملاء في المنطقة.
• توسيع نطاق أعمالها ومنتجاتها.
• الاستفادة من النطاق التشغيلي في الأردن لدفع نمو المبيعات والربحية.

وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ ستُموّل من خلال التدفقات النقدية الداخلية. كما قالت: “إن عملية الاستحواذ ستكتمل بعد تحقق بعض الشروط التعاقدية. والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية”.

كذلك لفتت إلى أن شركة حموده للصناعات الغذائية هي شركة رائدة في مجال الألبان والأجبان. ولها تاريخ طويل يزيد على 50 عامًا في السوق الأردنية. بينما قالت: “لا توجد أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة”.

أرباح الربع الثالث

قفز صافي ربح شركة “المراعي” بنسبة 17.3%، إلى نحو 570.5 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقارنة بنحو 486.3 مليون ريال بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.

لكن تراجع صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث على أساس ربع سنوي، مقارنة بنحو 619.7 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

بينما ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 12.8%، إلى نحو 1.9 مليار ريال، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. في حين حققت الشركة صافي ربح بلغ نحو 1.7 مليار ريال بنهاية المدة المماثلة من عام 2023.

وأوضحت شركة “المراعي” أن ارتفاع صافي الربح بنسبة 17% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي كان مدفوعًا بما يلي:

1. نمو الإيرادات بنسبة 9% نتيجة للنمو القوي في حجم المبيعات. بينما يعزى ذلك إلى المساهمة الإيجابية من القطاعات كافة بقيادة قطاعي الأغذية والألبان الطازجة وطويلة الأجل.
2. التحكم في ضبط التكاليف.
3. تنوع مزيج المنتجات.
4. استقرار تكاليف السلع.