أعلنت وزارة المالية في سوريا الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للضرائب على المبيعات، كخطوة تمهد للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به في العديد من الدول. وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، أنه تم فتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون لمدة 21 يوماً، تنتهي في 15 أكتوبر المقبل.
وأكدت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يلغي رسم الإنفاق الاستهلاكي المطبق منذ أكثر من 35 عاماً، ليحل محله نظام ضريبة المبيعات. ولفتت إلى أن النسب الضريبية المقترحة تعد من الأقل على مستوى المنطقة والعالم. حيث سيتم فرض ضريبة عامة على السلع بنسبة معتدلة وموحدة، وفق جداول واضحة وآليات تطبيق بسيطة وبعيدة عن التعقيد.
وبحسب مشروع القانون، سيتم فرض ضريبة خاصة على بعض السلع الكمالية. بهدف ترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو السلع والخدمات الأكثر نفعاً. كما ستفرض ضريبة على الخدمات المتنوعة بما يتناسب مع أثرها الاجتماعي.
إعفاءات ودعم للقطاع الصناعي
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون يراعي البعد الاجتماعي من خلال إعفاء المواد الغذائية الأساسية وعدد من القطاعات الحيوية من الضريبة. كما يضمن البعد الاقتصادي عبر فرض ضريبة صفرية على الصادرات. بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق العالمية. كذلك يشمل القانون وجود حد أدنى للتكليف الضريبي يتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
تعزيز الثقة والامتثال الضريبي
وأشارت الوزارة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إرساء الثقة بين الدولة والمكلفين، من خلال اعتماد نظام العينات في التدقيق، وإتاحة الفرصة للمكلفين لتعديل وتصحيح الإقرار الضريبي، ومنحهم حق الاعتراض أمام محاكم ضريبية حيادية متخصصة. كما يسعى إلى تشجيع الامتثال الطوعي عبر بيئة ضريبية محفزة وعادلة.
وأكدت وزارة المالية عزمها على تخصيص ما يقارب ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لدعم وتشجيع الصناعة والصادرات السورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة. وأوضحت أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز تنافسية المنتجات السورية ورفع حصيلة الصادرات في المرحلة المقبلة.
التعليقات مغلقة.