المؤشرات النقدية السعودية تُحقق أداًء جيدًا

0 28

حققت المملكة المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019 – 2020؛ حيث جاءت الأولى بمؤشر “معرفة مشروع جديد”، الدال على الإيجابية في بيئة الأعمال، والرغبة في العمل التجاري، وجاءت بالمركز الثاني بمؤشر “امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال” والذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب التي تؤهلهم لإطلاق مشروعاتهم.

السياسات الحكومية

وجاءت المملكة بالمركز الثالث من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والمرتبة الثالثة بمؤشر “توقعات الوظائف التي يتم خلقها بواسطة ريادة الأعمال”، والسادسة بمؤشر “الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي” الذي يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه، وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال؛ ما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري.

تقرير ساما

وأكد تقرير “ساما”، تحقيق عرض النقود ارتفاعًا سنويًا نسبته 9.0% ليبلغ نحو 2.052 مليار ريال، كما نمت الودائع المصرفية بمعدل 9.0% لتبلغ نحو 1.843 مليار ريال، وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13.2% ليبلغ 1,610 مليار ريال.

وأسهمت “ساما” في الحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني من خلال عدة مبادرات أهمها إطلاق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص بمبلغ 50 مليار ريال في مارس الماضي، و50 مليار ريال في القطاع المصرفي في يونيو؛ وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.

وحقق الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خلال عام 2019؛ إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا نسبته 0.3% بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وسجل نموًا نسبته 3.3%..

وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا نسبته 2.1% في عام 2019، مقارنة بـ 2.5%، وتشير تقديرات ميزان المدفوعات إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ 186.9 مليار ريال خلال عام 2019، بنسبة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019 بنسبة 2.3%، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام 2019 ليبلغ نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9% في العام السابق.

ويظل النمو ايجابيًا بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق رؤية 2030، ومن ذلك تعزيز الشمول المالي، وتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري، مع تطبيق الرقابة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي.

 

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.