لا يخلو برنامج اقتصادي واجتماعي من التأكيد على دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في بعث النشاط الاقتصادي، ودفع جهود التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو عالية.
قد يعجبك..صبحة بغورة تكتب التنمية الاحتوائية
بعث النشاط الاقتصادي
تميل معظم بلدان العالم إلى استحسان تشكيل لجان خاصة لمتابعة برامجها الاقتصادية والاجتماعية؛ بتنظيم ورش ولجان خبراء للبحث في الأفكار والرؤى.
بجانب تحليل التصورات الخاصة بوضع برامج استراتيجية لتطوير المؤسسات الوطنية.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما تشمل الخطط المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي صارت حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إذ تمثل ما بين 80 %– 90 % من إجمالي المنشآت العاملة في معظم دول العالم، وتنقسم إلى ثلاثة أصناف وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي:
متناهية الصغر: من 1 إلى 9 أشخاص برقم أعمال أقل من 105 آلاف دولار.
صغيرة: من 10 إلى 49 شخصًا، برقم أعمال أقل من 1.5 مليون دولار.
متوسطة: من 50 إلى 250 عاملًا، برقم أعمال 10.5 مليون دولار.
وقد مرّ تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدة مراحل:
من 1962 إلى 1982: أُقيمت مؤسسات شبه كبيرة وشبه صغيرة، اعتمدت فيها الدول على الجانب الصناعي وانتهجت التخطيط، ولكنها أهملت قواعد التسيير الاقتصادي الراجح.
خلال الفترة من 1982 إلى 1989: بداية تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يعرف بالإصلاحات الاقتصادية، مع غياب نموذج للتنمية؛ بسبب اضطراب حاد في الموارد.
من 1989 إلى 1999: بداية تأزم الأوضاع السياسية والأمنية وانخفاض وتيرة إنشاء المؤسسات.
وتراجع جهود تشجيع القطاع الخاص، فاختفت 15% من المؤسسات.
من 1999 إلى 2023: أكثر مرحلة انتعاشًا لتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتطور المفاهيم الاقتصادية والنظم القانونية حول تنظيم الاستثمار وتشجيعه، وتطور نظرة الحكومات الإيجابية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تشجيع القطاع الخاص
وتتلخص عوامل انتعاش قطاع المؤسسات في اختياره كركيزة للنشاط الاقتصادي.
وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في النشاطات الاقتصادية.
وإفساح المجال لاستثماراته في ميادين النشاطات الإنتاجية والخدمية، ثم إعطاء مكانة مرموقة للجهة المسؤولة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودفع مصادر التمويل كالبنوك لفتح الأبواب أمام المستثمرين.
نظرة تأملية
وبنظرة تأملية في مراحل نشوء وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نلاحظ الاعتماد الكبير للدول الصناعية الكبرى على نموذج المنشآت الصناعية الصغيرة في المراحل الأولى من نموها الاقتصادي.
على سبيل المثال اعتمدت دولة اليابان عقب الحرب العالمية الثانية على الصناعات الصغيرة في بلوغ معدلات عالية للنمو الاقتصادي.
المنشآت الصغيرة المغذية للصناعات
في حين نجحت في تحقيق ذلك عبر تهيئة قاعدة عريضة من المنشآت الصغيرة المغذية للصناعات كبيرة الحجم والمساهمة بقوة في تنمية القطاع الاقتصادي.
يأتي ذلك بالمشاركة المباشرة في تنويع مصادر الدخل ورفع الناتج المحلي الإجمالي عبر إنتاج سلع بديلة للواردات.
وتنمية الصادرات التي بلغت نسبتها 57 % في اليابان، وفي إسبانيا 64 % ، وفي كندا 43 %.
وفي البرازيل 42 %، وفي أمريكا أكثر من 50 %.
مدخلات الإنتاج
كما قامت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإمداد المشروعات الكبيرة بمتطلباتها من مدخلات الإنتاج.
وساهمت في ازدهار الصناعات الكبرى؛ بتوفير المنتجات والخدمات؛ فكان له أكبر الأثر في خلق هيكل صناعي قادر على جلب الاستثمار المحلي والأجنبي.
خلق فرص عمل
كذلك، ساهمت شركات المناولة الصغيرة والمتوسطة- من خلال تنفيذ دعم المشروعات التنموية الكبرى- في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فاستوعبت اليابان 84 % من حجم الطاقة العمالية.
ووفرت إيطاليا أكثر من 18 مليون فرصة عمل، ووفرت البرازيل 32 مليون فرصة عمل، وفي الصين أكثر من 250 مليون.
وفي الهند أكثر من 150 مليون، وأوجدت في أمريكا 22 مليونًا، وفي فرنسا 19 مليونًا.
وفي كندا 13 مليونًا، وفي الأردن 2.5 مليون، وفي مصر 17 مليونًا، وفي المغرب 3 ملايين.
وتبقى الجزائر هي الأضعف في هذا المجال بسبب تفكك المؤسسات بمعدل 10 % سنويًا.
دعم القيمة المضافة
وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة على التأثير في المتغيرات الاقتصادية؛ بدفع الناتج المحلي الجبائي.
وزيادة حجم الاستثمارات المحلية، ودعم القيمة المضافة المتنامية سنويًا.
ويؤدي التزايد المستمر في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى خلق التنافس بين المتعاملين.
بالإضافة إلى تنشيط عمليات تطوير مجالات البحث العلمي ، والاهتمام بالجودة.
وتثبت الدراسات أن 20% من الابتكارات في المجالات الصناعية، كان من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يؤكد دورها في التجديد والابتكار.
وتشير الإحصاءات إلى أنَّ تواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول العربية تختلف نسبته إلى العدد الإجمالي للمؤسسات من دولة لأخرى.
ففي مصر 99.70 %، وفي الأردن 93.20 %، وفي لبنان 86 %، وفي قطاع غزة 56%، وفي تونس 42%.
القطاعات المهيمنة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يأتي البناء في مقدمة القطاعات المهيمنة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 35.34 %، ثم التجارة 17.39 %.
ثم النقل والمواصلات 8.92 %، ثم الخدمات العائلية 6.97 %.
ثم خدمات المؤسسات 6.04 %، ثم الفندقة والإطعام 5.57 %، ثم الصناعة الغذائية 5.11 %، ثم باقي القطاعات 14.65 %.
التقدم الاقتصادي في الهند
تثبت تجارب بعض الدول في الاستفادة من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، أن نجاحها لم يكن مرتبطًا بتقدمها الاقتصادي.
فالهند مثلًا نجحت فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حل العديد من مشاكلها.
وأقامت اليابان نهضتها الصناعية على تلك المؤسسات.
والخلاصة، أنه لا وجود لصناعات كبيرة دون نسيج مترابط لمؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وسيبقى الاقتصاد هشًا إذا ما بقي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حالة ركود.
مقالات ذات صلة:
صبحة بغورة تكتب.. عـالم المبيعات
التعليقات مغلقة.