منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

الكويت: عجز متوقع في الإنفاق على الرواتب والدعم الاجتماعي

تواجه دولة الكويت، خطر العجز في الإنفاق العام المخصص للرواتب والدعم الاجتماعي، وذلك في تقرير أصدرته الأمانة العامة للتخطيط اليوم الثلاثاء 9 يناير 2023.

 

قد يعجبك..بنك الكويت المركزي: ارتفاع قروض الشركات الأجنبية بنسبة 10%

وقالت الأمانة العامة للتخطيط في تقريرها أن الكويت أصبحت مهددة بعجز في الإنفاق العام المخصص للرواتب والدعم الاجتماعي بينما تظل إنتاجية العاملين في القطاع الحكومي بالبلاد في مستويات قريبة من الصفر.

إنتاجية موظفي الكويت تقترب من الصفر

وأضافت الأمانة العامة للتخطيط، إن الكويت تنفق سنوياً ما يعادل 80% من إجمالي مصروفاتها في الميزانية العامة للدولة على بند الرواتب والدعم الاجتماعي. وفي المقابل تواجه ضعفاً في إنتاجية العاملين.

وشكل بند الرواتب والبدلات والمكافآت ما يقرب من 60% من إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للدولة الكويتية للسنة المالية 2023-2024، والتي بلغت 26.2 مليار دينار كويتي. بينما بلغت قيمة بند الرواتب 14.9 مليار دينار كويتي. بزيادة قدرها 13.3% عن العام السابق.

ويشكل بند الرواتب عبئًا كبيرًا على الميزانية الكويتية، حيث يمثل ما يقرب من 88% من الإيرادات النفطية. ونتيجة لذلك، تواجه الحكومة الكويتية خطر العجز في الميزانية. إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض. بالإضافة إلى الإنخفاض المستمر في إنتاجية العاملين في القطاع الحكومي بالبلاد.

وحذرت الأمانة العامة للتخطيط في تقريرها أن تركز وظائف المواطنين في القطاع الحكومي يلقي بأعباء مالية ضخمة على ميزانية الدولة. قد يدفع  الكويت في المستقبل القريب لمواجهة عجز في الإنفاق العام على الرواتب والدعم الاجتماعي في حال انخفضت أسعار النفط العالمية.

وتابعت الأمانة العام للتخطيط، “على الرغم من انخفاض معدلات البطالة في دولة الكويت. لكن أرقام مستوى معدل الإنتاجية خلال الأعوام الـ12 الماضية كانت متدنية حيث تراوحت حيث بين 8-%  و5%. واستقرت عند 0٪ في عام 2022”.

وهناك العديد من الأسباب لارتفاع بند الرواتب في الميزانية الكويتية، منها: ارتفاع عدد الموظفين الحكوميين. حيث يبلغ عدد الموظفين الحكوميين في الكويت حوالي 700 ألف موظف بالإضافة إلى ارتفاع الرواتب الحكومية. حيث تتمتع الكويت بنظام رواتب مرتفع نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى. بجانب ارتفاع البدل والمكافآت. حيث تمنح الحكومة الكويتية العديد من البدل والمكافآت للموظفين الحكوميين.

وتسعى الكويت إلى معالجة مشكلة ارتفاع بند الرواتب في الميزانية، وذلك من خلال مراجعة نظام الرواتب الحكومي. وترشيد الإنفاق على الرواتب والبدلات والمكافآت.

 

مقالات ذات صلة:

مؤسسة الموانئ الكويتية تحصل على تعويضات بـ 74 مليون دولار

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.