أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل تسجيل أداء قوي خلال شهر سبتمبر, محققًا أسرع وتيرة توسع منذ مارس الماضي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في حجم الطلبات الجديدة وزيادة معدلات الإنتاج. وفقًا لما ذكرته “العربية”.
نمو ملحوظ في الطلبات والإنتاج
سجل المؤشر الرئيس ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى مستوى جديد يؤكد تحسن بيئة الأعمال. فقد استفادت الشركات من قوة السوق المحلية واستقطاب عملاء جدد، بالإضافة إلى التنافسية في الأسعار. ما انعكس إيجابًا على زيادة الطلبيات الجديدة سواء داخليًا أو خارجيًا للشهر الثاني على التوالي.
كما شهد الإنتاج نموًا هو الأسرع منذ فبراير، مع استجابة الشركات لتزايد الطلب عبر تعزيز الطاقة التشغيلية.
التوظيف والتكلفة
استمر قطاع التوظيف في النمو بوتيرة قوية خلال سبتمبر. مدفوعًا بزيادة حجم الأعمال ورغبة الشركات في إدارة أعباء العمل بكفاءة أكبر، وإن كان المؤشر الفرعي للتوظيف شهد تراجعًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق.
وفي المقابل، تراجع معدل تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى في نصف عام، بفضل انخفاض تكاليف الموردين، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور.
نظرة اقتصادية مستقبلية
ووصف نايف الغيث؛ كبير الاقتصاديين في بنك الرياض. نتائج الاستطلاع بأنها تعكس متانة القطاع الخاص في مواجهة التحديات المرتبطة بالتكاليف، مدعومًا بالطلب القوي واستقرار التوظيف.
كما تتوقع الحكومة السعودية أن يحقق الاقتصاد نموًا حقيقيًا بنسبة 4.4% خلال عام 2025. يقوده القطاع غير النفطي بمعدل نمو يصل إلى 5%، مدفوعًا بالطلب المحلي المتزايد وتحسن التوظيف ومشاريع البنية التحتية الكبرى.
ثقة متزايدة بالمستقبل
وأشار التقرير إلى تحسن مستويات التفاؤل بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي. حيث أبدت الشركات ثقتها في استمرار قوة الطلب ووجود فرص واعدة مع المشاريع الضخمة الجارية في المملكة. ما يعزز استدامة النمو في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
التعليقات مغلقة.