“الفالح”: المملكة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد المصري
في خطوة تؤكد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومصر، أعلن المهندس خالد الفالح؛ وزير الاستثمار، عن خطط طموحة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية.
تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر
وأكد “الفالح”، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين، على هامش لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري القطاع الخاص بالمملكة، نظمه اتحاد الغرف السعودية، أن المملكة عازمة على ضخ استثمارات سعودية ضخمة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن ذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز مالية وتشريعية للمستثمرين السعوديين.
ولفت إلى أن هذه التدفقات الاستثمارية لن تقتصر على قطاعات محددة، بل ستشمل مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعة، والسياحة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولم يقتصر حديث “الفالح” على الاستثمارات السعودية، بل أكد أن المملكة تسعى لبناء شراكة استراتيجية متكاملة مع مصر، تشمل التعاون في مجالات سياسية وأمنية وثقافية واجتماعية، إلى جانب التعاون الاقتصادي.
وأشار إلى العديد من المشاريع المشتركة التي يجري العمل عليها حاليًا، التي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
أرقام قياسية للتبادل التجاري المصري السعودي
وعرض “الفالح” أرقامًا قياسية حول حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، مؤكدًا أنه يشهد نموًا متسارعًا، ويعكس عمق العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، وأن هناك آلاف الشركات السعودية تعمل في السوق المصرية، وتسهم على نحو كبير في تنمية الاقتصاد المصري.
وسلط “الفالح” الضوء على الاستثمارات المصرية في السعودية، مؤكدًا أنها تشهد نموًا ملحوظًا، كما توجد آلاف الشركات المصرية تعمل في السوق السعودية.
وأشار إلى أن العديد من هذه الشركات حققت نجاحًا كبيرًا؛ ما يشير إلى وجود فرص استثمارية واعدة للمستثمرين المصريين في المملكة.
اتفاقية حماية الاستثمار بين المملكة ومصر
وأكد وزير الاستثمار، أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين يعد خطوة نوعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية، في حين ستوفر حماية قانونية للمستثمرين من كلا البلدين، كما تشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في بناء الثقة بين المستثمرين، وتشجيعهم على القيام بمشاريع استثمارية طويلة الأجل.
كما دعا “الفالح” المستثمرين المصريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالمملكة، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز اقتصادي عالمي.
وأشار إلى أن العديد من القطاعات الواعدة يمكن للمستثمرين المصريين الاستثمار فيها، مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا.
البيئة التشريعية للاسثمار بالسعودية
وأكد أن المملكة تعمل على توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وتقديم الحوافز للمستثمرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها المملكة تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما أكد “الفالح” أن الشراكة الاقتصادية بين السعودية ومصر تشهد مرحلة جديدة من التعاون والتكامل. وأن المستقبل يحمل الكثير من الإمكانات والفرص للبلدين.
وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين، وتعزيز مكانتهما في الاقتصاد العالمي.
