العراق يوقع عقدًا مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 500 مليون دولار لتطوير ميناء أم قصر

أعلن مكتب رئيس الوزراء في العراق عن توقيع عقد جديد بين مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وشركة غاز البصرة، وذلك بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.

ويهدف العقد إلى استثمار الغاز المصاحب وتطوير المرافق الحيوية في ميناء أم قصر، ما يمثل خطوة بارزة في مسار تطوير البنية التحتية للطاقة والاقتصاد العراقي. وفقًا لما ذكرته “العربية”.

دعم مشاريع الغاز وتقليل الهدر

وفي بيان لاحق، أوضحت شركة غاز البصرة أن هذا التمويل مخصص لتنفيذ أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية. والذي يركز بشكل رئيسي على الحد من حرق الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط. وأكدت الشركة أن المشروع الجديد لن يسهم فقط في تحسين كفاءة استغلال الموارد. بل يعمل أيضًا على توفير مصادر إضافية للطاقة تدعم الاقتصاد الوطني وتقلل من الأضرار البيئية.

قروض سابقة لتعزيز الإنتاج

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح الشركة في تنفيذ قرض سابق عام 2021 بقيمة 360 مليون دولار. خصص لإنشاء مصنع للسوائل الغازية. وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن الانتهاء من المشروع. ما مكنها من توسيع قدراتها الإنتاجية وتزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات جديدة، الأمر الذي ساعد في تعزيز مكانة العراق في قطاع الغاز.

أثر اقتصادي متوقع

تعد هذه الاتفاقية واحدة من أهم محاولات العراق لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يساهم المشروع الجديد في:
• زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحسين استغلال الغاز.
• خلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي.
• تطوير ميناء أم قصر كواحد من أهم الموانئ التجارية في البلاد.
• تقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل.

أبعاد بيئية واستراتيجية

لا يقتصر أثر المشروع على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى البعد البيئي والاستراتيجي. فالعراق، الذي يعد من أكثر الدول التي تشهد عمليات حرق للغاز المصاحب. يسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقليل الانبعاثات الضارة والالتزام بالمعايير الدولية للطاقة النظيفة. كما تأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الحكومة لزيادة التنويع في مصادر الطاقة، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة.

رؤية مستقبلية

من خلال هذا العقد، يخطو العراق خطوة إضافية نحو تعزيز شراكته مع المؤسسات المالية الدولية. وتأكيد جديته في المضي قدمًا بخطط الإصلاح الاقتصادي وتنمية قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يشكل هذا المشروع نواة لبرامج أكبر تستهدف تحويل الغاز المصاحب من عبء بيئي إلى مصدر قوة اقتصادية يسهم في دعم النمو والاستقرار.