تشهد سوق العقارات المكتبية في السعودية طفرة ملحوظة خلال العام الحالي، مع توقعات بإضافة 650 ألف متر مربع جديد قبل نهاية 2025، بحسب ما أكده سعود السليماني؛ المدير الإقليمي ورئيس أسواق المال في شركة JLL السعودية.
نمو مدفوع بالتوسع الحكومي والشركات العالمية
أوضح “السليماني” في مقابلة مع العربية Business أن الطلب على المكاتب لا يزال يتجاوز المعروض. على الرغم من التوسع الكبير في حجم المساحات المتاحة. وأرجع ذلك إلى توسع الجهات الحكومية والشركات الكبرى في القطاع الخاص، إضافة إلى التوجه المتزايد للشركات العالمية لافتتاح مقرات إقليمية في الرياض.
ضغط على الفئة الفاخرة “Class A”
وأشار “السليماني” إلى أن الارتفاع في الأسعار يتركز بشكل أساسي في فئة المكاتب الفاخرة (Class A). والتي تتسم بجودة عالية ومعايير استدامة متقدمة. وقال إن المؤسسات الحكومية. الشركات الكبرى، والمستثمرين الأجانب يبحثون عن مساحات مكتبية تتوافق مع أهداف مثل الحياد الكربوني، وهي مواصفات ما تزال نادرة في السوق المحلية. ما يؤدي إلى زيادة الضغوط السعرية.
أرقام تكشف حجم السوق
وذكر أن إجمالي المساحات المكتبية في مدينة الرياض بلغ نحو 8.1 مليون متر مربع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. ورغم أن السوق لا يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب بشكل عام. فإن الفجوة تتركز في الفئة الفاخرة “أ”، مع دخول الشركات الأجنبية وخطط المؤسسات المحلية للانتقال إلى مقرات أكبر وأحدث.
أسعار قياسية في المواقع المميزة
وكشف “السليماني” أن أسعار إيجار المتر في بعض مواقع الفئة “أ” تجاوزت 3500 ريال سنويًا، خاصة في مواقع بارزة مثل مركز الملك عبدالله المالي، وهو ما اعتبره مؤشرًا واضحًا على قوة الطلب مقابل محدودية المعروض.
التعليقات مغلقة.