الصناعة السعودية تواصل النمو.. 10,966 مصنعًا واستثمارات بقيمة 1.474 تريليون ريال
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 99 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر مايو 2023، حيث توزعت هذه التراخيص على ستة أنشطة صناعية مختلفة.
قد يعجبك..وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطرح مزاد إلكتروني لتنمية المحتوى المحلي
الصناعة والثروة المعدنية
وتصدّر نشاط صنع المنتجات الغذائية قائمة الأنشطة الصناعية بـ 16 ترخيصًا، يليه نشاط صنع الأثاث بـ 10 تراخيص.
وأفادت الوزارة أن نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، قد حصل على 9 تراخيص لكل منها.
بينما حصل كلٌ من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة على 8 تراخيص.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
في السياق ذاته بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل 484 ترخيصًا.
واستمر تصاعد النشاط الصناعي في المملكة، حيث وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية شهر أبريل إلى 10,966 مصنعًا، مع استثمارات بلغت 1.474 تريليون ريال.
حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة
وتشير التقارير إلى أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة التي صدرت في شهر مايو بلغ 20.1 مليار ريال.
واحتلت المنشآت الصغيرة المكانة الأولى بنسبة 88.89% من مجموع التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه.
تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.10%، ومن ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.01%.
وعلى صعيد الاستثمارات، سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر بمجموع الاستثمارات بنسبة 73.74%.
وحصدت المنشآت الأجنبية نسبة 15.15%، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك بنسبة 11.11%.
تأتي هذه الأرقام والإحصائيات في إطار التطور المستمر للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية.
وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد ودعم الصناعات المحلية والاستثمارات الوطنية والأجنبية في البلاد.
وتعكس هذه الزيادة في عدد التراخيص الصناعية الجديدة والمصانع القائمة والتحت الإنشاء نموًا ملحوظًا في قطاع الصناعة في المملكة.
يعزى هذا النمو إلى التحسينات التي أدخلتها الحكومة السعودية لتسهيل وتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
فضلاً عن تنويع اقتصاد المملكة والتركيز على دور الصناعة في تعزيز التنمية المستدامة.
وتعكف الحكومة السعودية على تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وتلعب هذه الشركات دورًا حيويًا في تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ويُتوقع أن تستمر الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في الصناعات المختلفة وتوفير البيئة المناسبة للأعمال في المملكة.
وتسهم هذه الخطوات في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنوع اقتصاد المملكة وتحويلها إلى مركز عالمي للصناعة والابتكار. كما تسهم أيضًا في توفير فرص عمل للشباب السعودي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وتؤكد هذه التطورات الإيجابية على استمرار نمو القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية وتقدمه المستمر في مجال التصنيع والتحول الاقتصاد؛ ما يعزز من مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي كقوة صناعية رائدة.
مقالات ذات صلة:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: 80% من إنتاج السيارات الكهربائية السعودية موجّه للتصدير
التعليقات مغلقة.