وقّعت الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) عقدًا لبناء ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري “البحري”، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.692 مليار ريال، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السعودي البحري واللوجستي.
وتبلغ حمولة كل ناقلة 320 ألف طن ساكن، مع تزويد الناقلات الثلاث بتقنيات متقدمة لتعزيز كفاءة الطاقة، فيما تقرر تسليمها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2029 و2030، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).
دعم الصناعة الوطنية
في هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، المهندس عبدالله الغامدي. أن الاتفاقية تعكس التطور المتنامي لقطاع الصناعات البحرية في المملكة، وتعزز فرص توطين صناعة بناء السفن.
وأعرب الغامدي عن تطلعه إلى تلبية الاحتياجات المستقبلية لشركة “البحري”. والمساهمة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «البحري»، المهندس أحمد السبيعي، أن تحديث أسطول الشركة يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجيتها طويلة المدى، ويدعم تعزيز قدراتها التشغيلية.
وأضاف السبيعي أن الاتفاقية تتيح تعزيز قدرات الشركة بسفن حديثة وأكثر كفاءة. إلى جانب توسيع التعاون مع الشركة العالمية للصناعات البحرية، ودعم تطوير سلاسل الإمداد البحرية بالمملكة.
قدرات بحرية متقدمة
علاوة على ما سبق، تقع الشركة العالمية للصناعات البحرية في منطقة رأس الخير. وتعد أكبر منشأة بحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى إلى تعزيز حضورها ومكانتها على المستوى العالمي.
وعند اكتمال تشغيل الحوض البحري، ستتمكن الشركة من بناء ست منصات حفر بحرية جديدة وأكثر من 40 سفينة سنويًا. بما يشمل ناقلات النفط الخام العملاقة جدًا.
كما ستوفر المنشأة خدمات الصيانة والإصلاح لما يصل إلى 250 سفينة و15 منصة حفر سنويًا. بما يعزز قدرتها على خدمة قطاع النقل البحري وتلبية احتياجاته المتنامية.
وتضم البنية التحتية للحوض البحري أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي ومؤشرات القياس الحيوية. لتوفير مزايا تنافسية للعملاء ومساعدتهم على مواكبة متطلبات العصر الرقمي.
وتعكس الاتفاقية توجهًا نحو تعزيز القدرات المحلية في بناء السفن، وتوسيع الشراكات الصناعية. ودعم تطوير منظومة الخدمات البحرية في المملكة خلال السنوات المقبلة.
