منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

الشورى يطالب وزارة الاستثمار بمراجعة شروط تراخيص الشركات الأجنبية

طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة لترخيص. الشركات الأجنبية العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، والرفع بالمقترحات لتحسينها.

جاء ذلك في الجلسة العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

واستعرض المجلس في بداية الجلسة جدول أعمال الجلسة، وماتضمه من بنود متخذاً القرارات اللازمة بشأنها.

 

قد يعجبك..قرار جديد من مجلس الشورى لدعم تنوع الصادرات

 

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار. التي تلتها عضو المجلس ورئيس اللجنة حنان السماري. بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443 / 1444هـ وبعدها اتخذ المجلس قراره.

 

دراسة الحلول التنظيمية لتطوير البحث والابتكار

وفي الجلسة ذاتها، شدد المجلس على الوزارة ضرورة دراسة الحلول التنظيمية اللازمة لتطوير مجال “البحث والابتكار” ضمن منظومة الاستثمار وتفعيلها، بما يمكن من صناعة الفرص الاستثمارية وفق الأولويات الوطنية.

وطالب المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات.

وأكد مجلس الشورى أنه يجب على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة. بهجف حصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة.

 

الهيئة العامة للإحصاء

إلى ذلك، وجه المجلس دعوه إلى الهيئة العامة للإحصاء بضرورة تعزيز دورها الإشرافي في تنظيم العمل الإحصائي في المملكة. من خلال تطوير منظومة إحصائية موحدة شاملة. وتأكيد جودة البيانات الإحصائية المنشورة في الجهات المختلفة ومصادرها.

كما طالب مجلس الشورى الهيئة بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم تلك الجهات. في توفير بيانات إحصائية وشاملة وذات جودة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية. التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح. بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443 / 1444هـ.

مقالات ذات صلة:

مجلس الشورى يطالب بنك التصدير والاستيراد السعودي بتحفيز الصادرات الوطنية

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.