في خطوة غير مسبوقة على الساحة الأوروبية، أعلنت الحكومة السويدية عن تقديم حوافز مالية مغرية للمهاجرين غير الشرعيين لمغادرة البلاد.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الهجرة الجديدة التي تتبناها الحكومة اليمينية، التي تهدف إلى الحد من أعداد المهاجرين، وتقليص الضغط على الخدمات العامة.
حوافز مغرية
تقدم الحكومة السويدية حاليًا مبلغ ألف دولار للبالغ، وخمسمائة دولار للطفل لمغادرة البلاد طواعية. إلا أن هذا المبلغ سيشهد زيادة كبيرة اعتبارًا من عام 2026؛ حيث سترفع قيمته إلى أربعة وثلاثين ألف دولار للبالغ.
أسباب هذه الخطوة
تعاني السويد من تدفق كبير للمهاجرين غير الشرعيين، خاصة من سوريا والعراق؛ حيث وصل عددهم إلى ما يقرب من مليوني مهاجر، أي ما يعادل 28% من إجمالي سكان البلاد. وتعد الحكومة السويدية أن هذا العدد الكبير من المهاجرين يشكل عبئًا على الخدمات العامة والمجتمع.
ردود أفعل متباينة
أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا على الساحة الدولية؛ حيث عبرت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها بشأن معاملة المهاجرين. لأن تعد هذه الحوافز تشجع على الترحيل القسري. في المقابل، دافعت الحكومة السويدية عن هذه الخطوة، وأكدت أنها تأتي في إطار سعيها لتوفير حياة أفضل للمهاجرين في بلدانهم الأصلية.
تواجه السويد تحديات كبيرة في تنفيذ هذه السياسة. حيث يتطلب ذلك توفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل عودة المهاجرين إلى بلدانهم، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الدعم اللازم لإعادة التأهيل.
بينما تطرح هذه الخطوة الكثير من الأسئلة حول مستقبل سياسة الهجرة في أوروبا. وهل ستتبع دول أخرى النهج نفسه؟
كما تطرح تساؤلات حول المسؤولية الأخلاقية للدول الغنية تجاه المهاجرين. وكيفية التعامل مع أزمة الهجرة على نحو عادل ومنصف للجميع.
أن قرار السويد بتقديم حوافز مالية للمهاجرين لمغادرة البلاد يعد خطوة جريئة وغير مسبوقة. ومن المتوقع أن يكون له تداعيات واسعة على سياسات الهجرة في أوروبا والعالم.
