السوق المالية تعتمد تعديلات لائحة المؤسسات وقائمة المصطلحات

اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، والذي يتضمن تطوير الأحكام المنظمة لإفلاس تلك المؤسسات، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

قد يعجبك.. هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول تنظيم الطروحات الثانوية

أوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، أن ذلك في سبيل تعزيز حماية أموال وأصول العملاء وثقة المشاركين في السوق المالية، بما يُعزز الاستقرار في السوق المالية، دعماً لنموها وازدهارها.

أضافت أن لائحة مؤسسات السوق المالية حددت الأحكام المنظمة للمؤسسات المالية في حالة الإفلاس وفق مسارين، الأول للمؤسسات التي تحتفظ بأموال أو أصول العملاء أو تدير صناديق استثمار، والتي يجب عليها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية مع إرفاق تأكيدٍ كتابيٍ من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم وجود عجز أو نقص في أصول العملاء المحتفظ بها لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك قبل التقدم إلى المحكمة المختصّة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.

المؤسسات التي لا تحتفظ بأصول

فيما جاءت مؤسسات السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول العملاء ولا تدير صناديق استثمار في المسار الثاني، والتي يجب عليها إشعار الهيئة قبل 30 يوماً من التقدم إلى المحكمة المختصّة، شريطة أن يتضمن الإشعار تأكيداً كتابياً من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم احتفاظها بأموال أو أصول العملاء، وعدم إدارتها لصناديق استثمار، وللهيئة خلال هذه الفترة توجيه المؤسسة بأي إجراء تراه مناسباً وضرورياً لحفظ حقوق العملاء.

حماية حقوق العملاء وأصولهم 

كذلك أوضحت التعديلات التي تم اعتمادها، الصلاحية لهيئة السوق المالية في توجيه مؤسسة السوق المالية. باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الإفلاس. والتي تسهم في حماية حقوق العملاء ونقل أموالهم وأصولهم. بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلّقة تختصّ بالعملاء أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى.

كما أنه من الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية قد نشرت مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية. على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية. التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) والموقع الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً. وذلك سعياً منها إلى تطوير ورفع كفاءة الاستثمار وتعزيز حماية المستثمرين. علاوة على تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية للاستثمار المحلي والأجنبي. بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية التي تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مقالات ذات صلة:

هيئة السوق المالية تصدر قرارًا بالموافقة على طرح وحدات صندوق تكافل الوقفي