السعودية والنمسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة المقامة في فيينا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقع مذكرة التفاهم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر.

بينما تهدف المذكرة إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين السعودية والنمسا، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات.

كما تشجع المذكرة التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

التعاون الاقتصادي بين السعودية والنمسا

وتشمل المذكرة تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

كما تلتزم الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات للأغراض المحددة في المذكرة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار اتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية الموقعة بين الحكومتين في عام 2004.

وعلى جانب آخر، أجرى وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، زيارة إلى المعهد النمساوي للتقنية، في إطار فعاليات اللجنة السعودية النمساوية المشتركة.

جرى خلال الزيارة، استعراض فرص التعاون المستقبلية بين الطرفين. إذ ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط، مع المدير العلمي للمعهد، أندرياس كوجي، آخر التطورات في المجال. التقني وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الصدد.

حضر الاجتماع أيضًا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، الدكتور عبدالله بن خالد طوله، الذي. أعرب عن دعمه لجهود تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التقنية.

وعلى جانب آخر، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا؛ غابرييل فيلبرماير، الاثنين، على هامش فعاليات الدورة التاسعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة في فيينا.

التطورات الاقتصادية العالمية

بحث الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين السعودية والنمسا.

وفي سياق منفصل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، أهمية الابتكار وتطوير رأس المال البشري. وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر كعناصر أساسية لتصميم سياسات لزيادة المرونة وتسريع التنويع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي عن السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، الذي يعقد في العاصمة الرياض.

كما أشار إلى أن القطاع الصناعي في المملكة، يشهد تقدمًا كبيرًا، بما في ذلك جهود التنويع والتقدم في القطاعات غير النفطية مثل اللوجستيات البحرية والصلب، في إطار رؤية المملكة 2030.

وذكر وزير التخطيط، أن وزارة الاقتصاد أجرت دراسات معمقة لدعم صياغة استراتيجية السياسة الصناعية. وتحسين القوة الإقليمية في 13 منطقة بالمملكة.

وجرى خلال المؤتمر افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض. تقديرًا لمكانة المملكة الاقتصادية ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي.

بينما يسهم المكتب في زيادة أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، والتبادل المعرفي لتوطيد العلاقات وصناعة القرارات.

ويشارك في مؤتمر صندوق النقد الدولي عن السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، عدد من. كبار المسؤولين وصناع القرار لدى مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والخبراء والأكاديميين.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتؤكد مشاركة السعودية في هذا المؤتمر، وافتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض. التزام المملكة بتعزيز دورها كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال السياسات الصناعية والتنويع الاقتصادي.