بدأت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي واللوجستي عبر تنفيذ مشاريع للربط التقني الجمركي البري، إلى جانب توسيع التعاون في قطاع السكك الحديدية.
ويستهدف مشروع الربط الإلكتروني لتبادل البيانات الجمركية تمكين التبادل الآمن والفوري لبيانات الشحنات والبيانات الجمركية، بما يسهم في تسهيل التجارة ورفع كفاءة الإجراءات بين البلدين.
ويعتمد المشروع على نقل بيانات البيان الجمركي إلكترونيًا من الدولة المصدرة إلى الدولة المستوردة، بما يتيح استكمال الإجراءات الجمركية والرقابية قبل وصول الشحنات إلى المنافذ الحدودية، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).
كما أضافت الجهات المعنية أن المشروع يمثل إحدى المبادرات الداعمة لتطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز التكامل التقني بين الأنظمة الجمركية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المشتركة.
تكامل جمركي
شمل تنفيذ المشروع مواءمة الإجراءات التشغيلية بين الجهات المختصة، وتوحيد نماذج البيانات والمعايير الفنية. إلى جانب تطوير التكاملات التقنية وإجراء اختبارات الجودة اللازمة.
وأسهم المشروع في تحسين تجربة المستفيدين عبر تقليل تكرار إدخال البيانات، ورفع دقة المعلومات المتبادلة. وتسريع إجراءات التخليص الجمركي بين الجانبين بصورة ملحوظة.
كما عزز المشروع موثوقية البيانات من خلال تحقيق المواءمة والتطابق بين بيانات التصدير والاستيراد. بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة إدارة المخاطر والعمليات الجمركية.
وأكدت المبادرة أهمية الربط التقني في ضمان انسيابية حركة الشاحنات عبر منفذي الخفجي والرقعي. بما يسهم في رفع حجم التجارة البينية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
تعاون سككي
تندرج مبادرة تبادل الخبرات في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي الكويتي. بهدف تطوير الخبرات الفنية والتنظيمية في قطاع السكك الحديدية.
واستكملت المبادرة ثلاثة معالم رئيسة من أصل خمسة. شملت مشاركة الأنظمة واللوائح التنظيمية الخاصة بالخطوط الحديدية الصادرة من الهيئة العامة للنقل مع الجانب الكويتي.
وتركز المبادرة على نقل المعرفة، ومواءمة الأنظمة والتشريعات، وتبادل الخبرات الفنية. بما يعزز جاهزية المشاريع المستقبلية ويدعم التكامل اللوجستي بين البلدين.
وأشار الجانبان إلى أن المبادرة تسير وفق الجدول الزمني المعتمد، مع استمرار التنسيق لتنفيذ بقية المراحل وتحقيق مستهدفات التعاون المشترك.
رؤية مشتركة
تتواصل بالتوازي مبادرة أخرى ضمن مجلس التنسيق السعودي الكويتي. تعنى بتبادل الخبرات في مجالات السكك الحديدية والقطارات الخفيفة من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية متخصصة.
وأحرزت هذه المبادرة ثلاثة معالم رئيسية من أصل أربعة. فيما يستهدف الجانبان استكمال المرحلة المتبقية قبل نهاية عام 2026 وفق الجدول الزمني المعتمد.
ويعكس التقدم في مشروعات الربط الجمركي والتعاون السككي توجه البلدين نحو بناء منظومة نقل ولوجستيات أكثر تكاملًا. تدعم انسيابية التجارة، وترفع كفاءة الخدمات، وتعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
