وقّعت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اتفاقية للنقل الجوي مع صربيا. تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجال النقل الجوي وتبادل المنافع وفقًا للأنظمة المعمول بها في البلدين.
ومثّل المملكة علي بن محمد رجب، نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي، بينما وقّعت صربيا عبر ألكساندرا سوفرونيجيفيتش، وزير النقل حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أطر تنظيمية واضحة لحركة الملاحة الجوية بين البلدين، ودعم إستراتيجية الطيران المدني السعودية.
وتسعى المملكة من خلال الاتفاق إلى بناء شراكات دولية جديدة تدعم خطط التوسع للناقلات الوطنية وفتح وجهات تشغيلية جديدة عالميًا.
مباحثات مع إندونيسيا
أجرت الهيئة العامة للطيران المدني مباحثات تشغيلية مع نظيرتها الإندونيسية لتحديث الإطار التشغيلي وتوسيع رحلات الطيران بين البلدين.
ووقّع الجانبان سجل مباحثات يهدف إلى تعزيز تجربة المسافرين وتحقيق أهداف النقل الجوي ضمن الاستراتيجية الوطنية السعودية.
وتستهدف السعودية زيادة عدد الوجهات إلى أكثر من 250 وجهة، ورفع عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.
تحقيق رؤية 2030
تأتي هذه الجهود ضمن خطة المملكة الطموحة لتعزيز الربط الجوي وتحقيق مكانة لوجستية عالمية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتسعى السعودية لتحويل مطاراتها إلى مراكز لوجستية كبرى تدعم التجارة والسياحة وتوفر فرصًا واسعة للنقل الجوي العالمي.
ويعد التعاون مع الدول الصديقة جزءًا أساسيًا من رؤية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الطيران وتعزيز حضوره عالميًا.
تعزيز النقل الجوي
تواصل المملكة العربية السعودية، تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للطيران المدني التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي بحلول عام 2030.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى زيادة عدد المسافرين سنويًا إلى أكثر من 330 مليون مسافر، وتوسيع شبكة الوجهات الدولية لتتجاوز 250 وجهة حول العالم.
وتعتمد المملكة على بناء شراكات ثنائية في مجال خدمات الرحلات الجوية، لدعم الناقلات الوطنية وتعزيز قدرتها التشغيلية على الصعيد الدولي.
رؤية طموحة للنقل
يعزز هذا التوجه التنموي مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرصًا واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تحديث الأطر التنظيمية والخطط التشغيلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في المجال.
التعليقات مغلقة.