السعودية تطلق شرارة تعاون اقتصادي واسع مع تركيا

تشهد العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا تطورًا ملحوظًا مع انطلاق الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي بدأت اليوم الإثنين في العاصمة التركية أنقرة، وتستمر حتى 31 يوليو الجاري.

يذكر أن هذه الخطوة المهمة تأتي استكمالًا للبيان المشترك الموقع في مارس الماضي. والذي أطلق شرارة انطلاق هذه المفاوضات الطموحة.

فيما تهدف الاتفاقية إلى إقامة منطقة تجارة حرة شاملة بين الجانبين، تقوم بتغطية مجالات التجارة في السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

مشاركة سعودية واسعة

من جانبها تشارك المملكة العربية السعودية، في هذه المفاوضات بوفد حكومي كبير يضم في صفوفه عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية. وذلك برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

بينما يهدف وفد المملكة إلى ضمان تمثيل مصالحها كاملة في هذه المفاوضات. والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقية المقترحة.

أهداف استراتيجية

تسعى الاتفاقية إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها توسيع التجارة والاستثمار. من خلال تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال خلق سوق موحدة أكبر، وتقوية سلاسل الإمداد الإقليمية.

علاوة على تنويع الاقتصاد من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات الوطنية، ودعم التنمية الصناعية. وخلق فرص عمل من خلال زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري.

كما يتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا. علاوة على خلق آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات. وستسهم في تعزيز مكانة المنطقة كمركز تجاري واقتصادي مهم على مستوى العالم.