السعودية تصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال الإصلاحات الاقتصادية
يشهد الاقتصاد السعودي غير المعتمد على النفط تطورًا ملحوظًا؛ حيث تظهر البيانات الأولية لعام 2023 نموًا بنسبة (4.6 %)، ومن المتوقع أن يتسارع هذا النمو ليتجاوز (5 %) في العامين المقبلين.
يعزى هذا التقدم إلى زيادة في الاستهلاك والاستثمارات رغم تراجع صافي الصادرات، ويتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة على الرغم من مخاوف ارتفاع تكاليف المشاريع.
قد يعجبك..السعودية تعزز مرونتها الاقتصادية.. دور حيوي للقطاعات غير النفطية
وتشير الزيادة في تكاليف المشاريع إلى نقص في العمالة والمواد، وتعقّد الأمور أكثر بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر؛ ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد الأساسية للبناء بنسبة تتراوح بين (25 %) و(50 %) مؤخرًا، ومن المحتمل أن يتطلب تخفيف هذه الاضطرابات جهودًا دبلوماسية مكثفة تجاه إيران من قِبل الولايات المتحدة والصين.
قوة الاقتصاد السعودي عالميًّا
على الصعيد العالمي يتوقع أن تحافظ السعودية على إنتاج النفط ضمن حدود معينة استجابةً لتوقعات بضعف الطلب العالمي، وفي ظل الأداء الاقتصادي المتباين عالميًا من المحتمل أن تستمر المملكة في تطبيق سياسات تخفيض الإنتاج حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة يتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز النشاط الاقتصادي، وارتفاع أسعار الأصول الخطرة.
وتشير التوقعات إلى أن سياسة المملكة المتحفظة ستبقي متوسط أسعار خام برنت عند 81 دولارًا للبرميل في عام 2024، مع تداول مزيج الصادرات الرئيسي للمملكة بعلاوة تتراوح بين 2 و 3 دولارات فوق المؤشر القياسي، ومع استمرار خفض أسعار الفائدة يتوقع أن يكتسب الاقتصاد العالمي زخمًا في عام 2025؛ ما قد يرفع متوسط أسعار خام برنت إلى حوالي 86 دولارًا للبرميل.
توقعات الاقتصاد العالمي وتأثيراته في النمو
في العام المنصرم شهد الاقتصاد العالمي نموًا متواضعًا بلغ (2.7%)، وهو أقل من معدل النمو في عام 2022 الذي كان (3.4%)، وأدنى من متوسط النمو العشري الذي سبق جائحة كوفيد-19 وبلغ (3.2%).
وعلى الرغم من التوقعات السابقة بالانكماش أظهرت الولايات المتحدة مرونة اقتصادية، محافظةً على سوق عمل نشط ومقاومة لتأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما استمر حتى عام 2024. في حين احتفظت الشركات بموظفيها رغم تراجع الطلب؛ ما ساهم في تحقيق نمو بنسبة (2.5%) حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وفي الصين، التي كان ينظر إليها كمحرك محتمل للنمو العالمي. فساد الإحباط مع نمو بلغ (5.2%) وفقًا للسلطات. ولكن دون أن يمثل ذلك الانتعاش المتوقع بعد جائحة كوفيد-19.
وحققت منطقة اليورو نموًا ضئيلًا بلغ (0.5%) وفقًا لصندوق النقد الدولي. بسبب أزمة تكلفة المعيشة التي أثرت في الاستهلاك. أما دول جنوب أوروبا فاستفادت من زيادة التدفقات السياحية. بينما عانت ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الصادرات إلى الصين.
وواجهت الأسواق الناشئة تحديات نتيجة للضغوط السياسية. وارتفاع أسعار الفائدة، باستثناء الهند التي سجلت نموًا بنسبة (6.7%) وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وفي العام الماضي كانت أسعار الفائدة المرتفعة مصدر الضغط الأكبر. حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسعار بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى (5.5%) في محاولة لخفض التضخم إلى (2%). ومع تراجع ضغوط الأسعار يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. ما قد يحسّن الأوضاع الاقتصادية عام 2024.
ومن المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار. ورفع قيمة الأصول الخطرة بما في ذلك النفط، ومن المحتمل أن يبدأ البنك المركزي السعودي (ساما) في خفض أسعار الفائدة. متبعًا خطوات الاحتياطي الفيدرالي. وهذا قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي في عام 2025.
المصدر:
تقرير شركة جدوى للاستثمار ( الاقتصاد السعودي 2024- 2025)
مقالات ذات صلة:
جدوى للاستثمار: احتياطي “ساما” من العملات الأجنبية يُسجّل 439 مليار دولار
التعليقات مغلقة.