تواصل السعودية تحقيق قفزات لافتة في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية، بعدما دخلت قائمة أفضل عشر دول في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني لعام 2025.
ويستند هذا التصنيف إلى نتائج المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي، أحد أبرز المراجع الدولية المعتمدة في تقييم بيئات الاستثمار التعديني.
كما يعكس هذا التقدم التحول الكبير الذي يشهده قطاع التعدين في السعودية في إطار الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
قفزة عالمية
تكشف نتائج التقرير عن تقدم السعودية بواقع 13 مركزًا خلال عام واحد، لتصل إلى المرتبة العاشرة عالمياً ضمن أكثر الدول جاذبية للاستثمار التعديني.
وتسجل المملكة بذلك حضورها كالدولة الآسيوية الوحيدة ضمن قائمة العشرة الأوائل عالمياً في تقرير عام 2025 الصادر عن معهد فريزر.
كما يأتي هذا الإنجاز بعد مسار تصاعدي طويل، إذ تقدمت المملكة من المرتبة 104 في عام 2013 إلى المركز 23 في عام 2024.
كذلك يؤكد هذا التطور المتسارع تحول السعودية إلى إحدى الوجهات الاستثمارية البارزة في قطاع التعدين على المستوى العالمي.
إصلاحات التعدين
يربط مسؤولون سعوديون هذا الإنجاز بالإصلاحات الواسعة التي شهدها قطاع التعدين ضمن برامج التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030.
ويؤكد المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن دخول المملكة قائمة العشرة الأوائل يعكس نضج البيئة الاستثمارية.
كما يشير إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لتعزيز تنافسية القطاع وتحويله إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
تفوق تشريعي
تظهر المؤشرات الفرعية في التقرير تقدمًا كبيرًا للسعودية في مجال السياسات والتشريعات التنظيمية المرتبطة بقطاع التعدين.
وتحقق المملكة المركز الرابع عالميًا في مؤشر السياسات والتشريعات مسجلة نحو 94.99 نقطة مقارنة بالمركز العشرين في العام السابق.
كما تتقدم في مؤشر الإمكانات الجيولوجية إلى المرتبة السادسة عشرة عالمياً مع تقييم بلغ 73.33 نقطة وفق نتائج المسح الدولي.
كذلك يعكس هذا الأداء تكاملًا بين الموارد الجيولوجية الواعدة والإطار التنظيمي المتطور الذي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
معايير متقدمة
تتصدر السعودية المرتبة الأولى عالميًا في ثلاثة معايير رئيسية تشمل وضوح لوائح النظام التعديني والاتساق التنظيمي ونظام الضريبة التعدينية.
كما تحقق المركز الثاني عالميًا في معيار استقرار ووضوح التشريعات البيئية نتيجة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
وتسجل المملكة المركز الثالث عالميًا في معيار التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة بمناطق التعدين.
كذلك تعزز هذه النتائج مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية في قطاع التعدين مدعومة ببنية تحتية متطورة وبيئة تنظيمية مستقرة.
التعليقات مغلقة.